رام الله الاخباري :
قال رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم ان حكومته مستعدة لأية ادجراءات قد تضطر لاتخاذها نظرا لارتفاع وىتيرة الاصابات واضاف نجدد الدعوة بضرروة التقيد بالاجراءات الوقائية وأدعو الأمن لتغليظ العقوبات
واضاف اشتيه في تصريحات سابقة ان فلسطين تستعد لمواجهة الفصل الثاني من الفايروس، وطالما لم يتوفر اللقاح بعد ليس أمامنا سوى مضاعفة حرصنا على التقيد الصارم بالتدابير الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي
ويوم أمس قال مدير عام الطب الوقائي في وزارة الصحة سامر الأسعد إن الضفة الغربية المحتلة دخلت مرحلة الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا، مؤكدًا أن أي شخص في الشارع قد يمثل خطرًا على الشخص الأخر.
وأضاف الأسعد في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، تابعه موقع رام الله الاخباري أن الانتشار المجتمعي يعني الانتشار الأفقي، بحيث لا يكون مصدر العدوى معلومًا.
وأوضح أن مرحلة الانفلونزا الموسمية والخلط بينها وبين فيروس "كورونا" لم تدخل بعد، وما زال التخوف من ذروة انتشار الفيروس، التي لم تأت بعد، لكنها قادمة.
وأشار إلى أن الأيام الماضية شهدت تصاعدًا في المنحنى الوبائي، لكنه استقر نوعًا ما بسبب استقرار الوضع المناخي.
وبين أن الإجراءات وكل ما نقوم به هي "للحد من انتشار الفيروس حتى نستطيع السيطرة على الأعداد التي قد تظهر، وتلك التي تحتاج لتدخلات وإجراءات طبية".
وأكد أن التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية لم يرتق للمستوى المطلوب، وهناك كثير من الاستهتار في الشارع، وهذا ما تسبب بارتفاع عدد الإصابات سواء داخل المؤسسات أو المدارس.
ولفت إلى أن درجة الاستهتار وصلت إلى أن هناك أشخاص لديهم أعراض "كورونا"، ويذهبون إلى العمل أو المدرسة، مؤكدًا أن المسؤولية يجب أن تكون مشتركة مجتمعية وشخصية للحد من انتشار الفيروس.
وقال الأسعد إن: "الوسيلة الأنجع والأقوى هي المسؤولية الشخصية، أي كل شخص يعمل على حماية نفسه والالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي، وفي حال الشكوك بوجود أعراض عليه الالتزام بالحجر المنزلي".
وبين أن الانتشار العمودي للفيروس تكون فيه البؤر معروفة، وفي حال الانتشار الأفقي الواسع تصبح البؤر ومصادر العدوى غير معروفة، وأن أي تجمع يسبب خطرًا وليس فقط المدارس، مؤكدًا ضرورة الالتزام الشديد بالإجراءات الوقائية.
وحول اتخاذ إجراءات للحد من انتشار "كورونا"، أكد الأسعد أن الحالة الوبائية وارتفاع أعداد الإصابات في الأيام المقبلة هي من ستحدد طبيعة الإجراءات.
