رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
بعد مرور نحو 5 أشهر على إعدام الشهيد إياد الحلاق (32 عاما) قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة، تمكن محاموه خلال جلسة عقدت في محكمة القدس المركزية، مساء اليوم الأحد، من إبطال قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي (الصلح) القاضي بالتستر على أفراد الشرطة الذين أعدموه.
في قاعة محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة، لم تستسلم عائلة الشهيد الحلاق التي لم تغب مشاهد الحزن عنها، وواصلت سعيها لإدانة عناصر شرطة الاحتلال الذين ارتكبوا جريمة إعدام ابنها، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
"كان يعاني من اضطرابات التوحد وبطء في النمو العقلي حيث لم يتجاوز نموه 7 سنوات، ولديه مشاكل في السمع والنطق، وأخرى حسية"، قالت عائلته.
طاقم الدفاع القانوني عن ملف الشهيد الحلاق أكد أن عناصر الاحتلال ممن كانوا متواجدين قرب باب الأسباط في القدس القديمة في يوم الجريمة أعدموا إياد دون أي ذنب، ولم يكن هناك سبب لقتله.
وقال رئيس الطاقم القانوني المحامي خالد زبارقة، إن محكمة الاحتلال المركزية في القدس أصدرت قرارا خلال جلسة الاستئناف التي جاءت بناء على طلبنا، يقضي بإبطال قرار "محكمة الصلح" القاضي بمنع نشر أسماء وهوية قتلة الشهيد الحلاق، وتم فتح المجال لنا كمحامين بتقديم طلب جديد لإبطال منع النشر خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه حسب الملف الموجود، فإن شرطيين إسرائيليين (شرطي وضابط مسؤول عنه) أطلقا النار على الشهيد الحلاق.
وقال: ليس مؤكدا أن يتم كشف اسم مرتكبي الجريمة، إلا أننا سنواصل الخطوات القانونية حتى الوصول إليهما ومحاكمتهما.
وحول أهمية القرار، قال زبارقة: ما زلنا نعتقد أن الجهاز القضائي يتستر على المجرمين، ونحن نطالبه بالكشف عنهم وعدم حمايتهم لأن هذا التستر بحد ذاته يسهم ويشجع على ارتكاب جرائم مماثلة وقضية الشهيد الحلاق لها بعد إنساني أيضا كونه من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
رنا الحلاق، والدة الشهيد قالت، إنه منذ إعدام ابنها إياد لم تتخذ حكومة الاحتلال أي إجراء من شأنه محاسبة القتلة، بل سعت إلى منع نشر أسمائهم وهوياتهم لإخفاء الجريمة والتنكر لقتله.
وأضافت أنها طالبت أكثر من مرة بعرض فيديو حادثة إعدامه كاملا من خلال الكاميرات التي كانت مثبتة قرب المكان، والكشف عن هوية القتلة ومحاسبتهم.
مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، قال إن عملية قتل إياد الحلاق تأتي في إطار سياسة وليس حدثا معزولا واستهدافه تم كفلسطيني، مضيفا أن جنود وشرطة الاحتلال يطلقون النار تجاه الفلسطينيين بهدف القتل وليس التحذير، وهذا ضمن ممارسة واسعة، ما يؤكد وجود سياسة، إضافة إلى ثقافة وسياسة الإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجع على تكرار ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وأضاف جبارين: لا يوجد للفلسطينيين أي وسيلة إنصاف سوى التوجه للقضاء الدولي لملاحقة هؤلاء المجرمين، مشيرا إلى أن هذا توصيف وتكييف يخرج عن إطار الإهمال وهو قتل عمد ولم تكن حياة الشرطة في خطر، وحتى لو كان هناك التباس فهم لم يعطوا تحذيرا، حكموا أنه عربي، وهذا يأتي في إطار هويته القومية.
وقال جبارين إن المتتبع لجريمة إعدام الحلاق يمكن أن يلاحظ سياسة الدفاع الأتوماتيكي على المستوى السياسي في دولة الاحتلال عن الجرائم التي يرتكبها الجنود وأفراد الشرطة بحق الفلسطينيين، حتى أن أي سياسي إسرائيلي لا يكلف نفسه أن يعطي تصريحا حول جرائم جنودهم.
وتابع أن الفلسطيني والمقدسي ما زال بعين السياسي والأمني والقضائي الإسرائيلي مجرم، دون التدقيق في الأمور حتى عندما يتبين أن الضحية هو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح جبارين أن التستر على مثل هذه الجريمة هو لحماية جنود ودولة الاحتلال من المحاكمة على المستوى الدولي، ويمكن اعتبار ذلك أسلوبا ثقافيا وسياسيا ورسميا في إسرائيل.
واستشهد الحلاق برصاص عناصر شرطة الاحتلال في الثلاثين من شهر أيار الماضي، قرب باب الأسباط، أثناء توجهه إلى مدرسة صناعية كان يدرس فيها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ولاقت عملية إعدامه ردود فعل كبيرة على مختلف المستويات. وقد طالب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، سلطات الاحتلال بفتح تحقيق سريع بالجريمة.
وفا
