رام الله الإخباري

رام الله الاخباري : 

صادق مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، اليوم، على تجميد "قانون كامينتس" العنصري الذي يستهدف البيوت الفلسطينية في الداخل الفلسطيني المحتل، ويسرع في هدمها، ويقوض صلاحيات المحاكم فيما يتعلق بتجميد أوامر الهدم.

وأشار المكتب في بيان له إلى أن القرار "لا يعني تجميد التعديل 166 في قانون التنظيم والبناء، أو تجميد إنفاذ القانون عموما، وإنما تحديث سياسات إنفاذ القانون".

وبين نائب المستشار القضائي، إيرز كامينتس، في رسالته لوزير القضاء أفي نيسنكورن، أنه تم عقد جلسات عمل مؤخرا مع ممثلي المجتمع العربي والدرزي في أراضي الـ48

المحتلة؛ لبحث تجميد القانون، وأنه تقرر إجراء تحديث لسياسة إنفاذ القانون بما يتعلق بهدم المنازل غير المرخصة بشكل مؤقتا، حتى نهاية عام 2022.

وذكر كامينتس أنه حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، لن تتخذ خطوات لفرض غرامات إدارية حسب التعديل 116 في القانون، موضحا أن ذلك سيكون مشروط بأمرين، بألا تكون المباني قائمة على أرض "محمية" باستثناء الزراعية، أي المباني غير القائمة على أرض عامة مثل الأراضي المخصصة للبنى التحتية القومية، أو القريبة من الشواطئ أو محميات طبيعية وحدائق عامة، والثاني ألا تكون هذه المباني خاضعة لإجراءات إنفاذ القانون، باستثناء الإجراءات الإدارية.

وبحسب رسالته، يتبين أن تجميد القانون يهدف لحل إشكالية أوامر الهدم التي طالت البلدات اليهودية الزراعية (موشافيم)، إذ أوضح في رسالته لوزير القضاء أن إنفاذ القانون في "القسيمة أ" في هذه البلدات (موشافيم) ستكون في أدنى سلم أولويات إنفاذ القانون، لمنحها فرصة تسويتها قانونيا بذريعة قربها لأماكن السكن.

كما ستشكل "دائرة أراضي إسرائيل" طاقما لبحث تسهيلات بمنح التراخيص الاستثنائية في هذه البلدات في المناطق الزراعية وتسهيلات أخرى.

رام الله الإخباري