رام الله الإخباري

رام الله الاخباري : 

رفضت حكومة الاحتلال بأغلبية أعضائها في الكنيست، مشروع قانون يقضي بإلغاء "قانون كامينيتس" العنصري، الذي يدعم عمليات هدم المنازل الفلسطينية شرقي القدس المحتلة والمدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر.

وصوت لصالح بقاء "قانون كامينيتس" الذي بموجبه تم رفع نسبة الغرامات المالية على الذين يبنون دون موافقة سلطات الاحتلال إلى أكثر من الضعفين، 57 عضوا، في حين

أن 37 فقط أيدوا شطب القانون، من بينهم حزب "هناك مستقبل" الذي قدم المشروع، والقائمة العربية المشتركة.

وحضر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الجلسة، وخرج في منتصف التصويت دون المشاركة فيه، بعد توجيه تعليماته بإسقاط المشروع.

وأكد رئيس كتلة القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، أنهم يبذلون جهودا لإلغاء "قانون كامينيتس" العنصري الذي يستهدف المقدسيين والمواطنين في مدن وقرى الأراضي المحتلة عام 1948.

وقال الطيبي في بيان باسم كتلته، أن جهودها لإلغاء القانون وصلت ذروتها الثلاثاء الماضي، بعد سلسلة اجتماعات ماراثونية مع وزير القضاء الإسرائيلي آڤي نيسانكورن، وايرز كمينتس نائب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، وذلك لاتخاذ قرار عاجل بتجميد القانون ووقف الهدم والغرامات.

رام الله الإخباري