رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
أعلن وزير العدل محمد شلالدة، اليوم الأحد، عن رفع مواطن فلسطيني من قرية بورين قضية أمام محكمة بداية نابلس هي الأولى من نوعها في فلسطين، ضد مستوطن إسرائيلي اعتدى على منزله.
وأوضح الوزير الفلسطيني أن هذه القضية تستند إلى الأعراف والقوانين الدولية سيما اتفاقية لاهاي، مشددا على أن هذه القضايا لا تسقط بالتقادم.
كما حمل شلالدة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية عما يحدث.
ودعا شلالدة المواطنين إلى التقدم بقضايا في المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية لمحاكمة من ينتهكون حقوقنا انسجاما مع قرار مجلس الأمن الخاص بالاستيطان 2334.
وفي وقت سابق، أكد وزير العدل على أن القضاء الفلسطيني سيعمل على محاكمة المستوطنين الذين يعتدون على أراضي المواطنين الفلسطينيين.
وقال شلالدة في حديث لإذاعة صوت فلسطين تابعته "رام الله الاخباري": "المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي لمساءلة الدولة القائمة بالاحتلال مثل المحكمة الدولية للجنائيات ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن وحقوق الانسان، ملزمة بملاحقة ومساءلة الدولة المحتلة".
ودعا شلالدة أبناء شعبنا الفلسطيني الذين تنتهك حقوقهم بالتوجه إلى رفع قضايا سواء امام القضاء الفلسطيني او الإسرائيلي او الإقليمي والدولي.
وأوضح أن الحكمة من هذا الأمر هو ترسيخ مفهوم السيادة الفلسطينية والولاية القضائية الفلسطينية على الإقليم الذي يقع تحت الاحتلال، مبينا أن الحكم الفلسطيني سيكون حجة امام الدولة التي يحمل جنسيتها المستوطن، ومساءلة هؤلاء المحكمة الجنائية الدولية.
القدس
