رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

حددت السلطات السعودية، ثمانية اشتراطات للسماح للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل آخر ضمن مبادرة تحسين العلاقة بين العام وصاحب العمل في القطاع الخاص.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فإن الشروط تتمثل في عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد وهي 3 أشهر من دخول العامل.

وأوضحت أن الشرط الثاني هو عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية، ثم إذا تغيب صاحب العمل إما بسفر أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، أو إذا انتهت رخصة عمل العامل الوافد أو إقامته.

وأضافت الوزارة: "الشرط الخامس يتمثل في حال قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركاً في التستر، أو عند ثبوت حالة اتجار بالأشخاص.

أما الشرط السابع، فهو في حال وجود خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل الحالي، ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور لجلستين من جلسات التقاضي في درجة قضائية واحدة بالرغم من تبلغه بمواعيد الجلسات أو عدم حضور لجلستين في التسوية الودية.

فيما يتمثل الشرط الثامن في موافقة صاحب العمل الحالي على انتقال العامل الوافد.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الموارد البشرية في السعودية، عن تخفيف القيود التعاقدية للعمال الوافدين بما يشمل حرية تغيير الوظائف، والحق في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل.

وأفادت الوزارة، أن تخفيف القيود سيدخل حيز التنفيذ، في مارس/ آذار 2021، وذلك بهدف زيادة عوامل الجذب في سوق العمل بالسعودية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإن المبادرة، التي تدخل حيز التنفيذ، في الرابع عشر من مارس/آذار المقبل، تهدف بشكل أساسي إلى تطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل.

وأوضحت أن هذه الخدمة، تسمح للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله، بدون الحاجة لموافقة صاحب العمل؛ كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

كما أشارت إلى أنها تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة؛ وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا، والخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة.

بدورها، رجحت وزارة العمل السعودية، أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز تنافسية سوق العمل السعودي بين أسواق العمل العالمية، ورفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية.

وتوقعت أن تؤدي هذه المبادرة إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانا بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية.

كما أوضحت أنها من الممكن أن تساهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل

سبوتنيك