رام الله الاخباري : 

أعلن أمين عام مجلس الوزراء، أمجد غانم، صباح اليوم الثلاثاء، أن الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية تراوح مكانها، مشيراً لعدم وجود أي جديد فيما يخص انتهائها، وبذلك ينفي كل ما يتم تداوله عبر الإعلام حول حل أزمة أموال المقاصة. 

وكشف غانم عبر تصريحات إذاعية صباحية، تابعها رام الله الإخباري، أن الحكومة الفلسطينية، تعتمد في تسير أمور البلاد، ودفع رواتب الموظفين، على الموارد المحلية.

وقال: نعمل بكل قوة لتجنب الصعوبات والمشاكل المالية للإيفاء بالتزاماتها في ظل الازمة التي تعاني منها البلاد، وملتزمون بكافة الترتيبات المعمول بها حتى الان.

وكان غانم قد أكد في تصريحات سابقة قبل أيام، أن مشكلة أموال المقاصة في طريقها للحل، متوقعاً أن تستلم الحكومة الأموال خلال نوفمبر، وتدفع الرواتب كاملة لكافة الموظفين العموميين. 

فيما أشار رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، إلى أن الحكومة تحاول الحصول على أموال المقاصة من دون ابتزاز إسرائيلي، مشدداً على أن تلك الأموال هي حق للشعب الفلسطيني. 

يذكر أن أموال المقاصة هي إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من إسرائيل أو عبرها، تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة نسبتها 3% وتبلغ قيمة أموال الضرائب ما يقرب من 700 مليون شيكل شهريا.

وتستخدم إسرائيل ورقة أموال المقاصة، لابتزاز الفلسطينيين، عبر اقتطاع مبالغ منها، أو وقف تحوليها، من أجل تنفيذ مطالبها، بينما ترفض الحكومة الفلسطينية استلامها بشكل نهائي رفضاً للابتزاز الإسرائيلي برغم ما تعانيه من أزمة مالية خانقة ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة.