رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، السلطة الفلسطينية، بأنها ستنفذ قراراها العنصري بحق البنوك الفلسطينية التي لم تجمد حسابات أهالي الأسرى والشهداء، وذلك بعد شهرين من تجميد وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس القرار حتى نهاية العام الجاري.

ووفقا لقناة "ريشت كان" العبرية، فإن إسرائيل أبلغت السلطة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مشيرة إلى أن القرار سيعرض البنوك لعقوبات ودعاوى قضائية، في حال لم تجمد حسابات الأسرى والشهداء.

وذكرت القناة أن البنوك الأردنية العاملة في فلسطين أكدت أنها ستغلق الحسابات المصرفية للأسرى في حال دخل الأمر حيز التنفيذ.

ورجحت القناة العبرية بأن تحذو البنوك الفلسطينية حذوها في هذا الأمر، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية ستحاول إنشاء آلية دفع غير مباشرة للأسرى.

كما لفتت القناة إلى أن السلطة الفلسطينية ستنشئ بنكا خاصا تابعًا لمنظمة التحرير، لدفع رواتب الأسرى وأهالي الشهداء.

وفي وقت سابق  قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية  إن حكومته ستعمل على إنشاء بنك أو مؤسسة مالية لإدارة الأموال العامة بعد تهديدات إسرائيلية للبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف في بداية اجتماع للحكومة  "يناقش مجلس الوزراء اليوم إنشاء بنك أو مؤسسة مالية تدير الأموال العامة والمصاريف العامة وسوف يرفع المجلس التوصيات اللازمة بهذا الخصوص إلى سيادة الرئيس".

وتسعى الحكومة إلى تجنيب البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية مواجهة أي عقوبات مالية بعد صدور قرار إسرائيلي يتعلق بتعاملها ماليا مع معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ويعمل في الأراضي الفلسطينية 14 بنكا نصفها محلي والنصف الآخر من الأردن ومصر.

وعمل بعض هذه البنوك خلال الشهر الماضي على إغلاق بعض حسابات معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية قبل التوصل إلى إتفاق مع الحكومة بتجميد هذه الإجراءات لحين إيجاد حل.

القدس