رام الله الاخباري:
أكد الرئيس الفرنسي العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء، استمراره في منصبه كرئيس للبلاد رغم كل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد، متهماً الطبقة السياسية برعاية الفساد والبحث عن مصالحها على حساب مصالح المواطنين اللبنانيين.
وقال عون في كلمة له وجهها للشعب اللبناني: "سأبقى أتحمل مسؤولياتي في التكليف والتأليف، وفي كل موقف وموقع دستوري، وبوجه كل من يمنع عن شعبنا الإصلاح وبناء الدولة".
واتهم الرئيس اللبناني، المسؤولين في البلاد بمحاولة تنظيم الفساد وجعله مؤسسياً، مشيراً إلى أن التغيير والإصلاح ظل شعاراً يكرره المسؤولون والسياسيون وهم يضمرون عكسه تماماً.
وأضاف عون: أن "السياسيين في لبنان يؤمنون مصالحهم السلطوية والشخصية بإتقان وتفان، حتى وصل بنا الأمر إلى أن أصبح الفساد فساداً مؤسساتياً منظماً بامتياز، متجذراً في سلطاتنا ومؤسساتنا وإداراتنا".
ولفت إلى أن جهود الإصلاح ومعرفة أسباب الانهيار الذي حدث في البلاد واجهت عراقيل من قبل بعض المتنفذين في الدولة، لتجنب الوقوع تحت طائلة المسؤولية في التحقيقات التي كانت ستجري.
ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي كبير، فضلاً عن أن تداعيات انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت سبب خسائر اقتصادية فاقمت من الأضرار التي تعاني منها البلاد.
كما يواجه لبنان أزمة في تشكيل الحكومة الجديدة، حيث أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب، نهاية الشهر الماضي، الاعتذار عن الاستمرار في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة اللبنانية، بعد أكثر من شهر على تكليفه بهذه المهمة.
وقال أديب: "اعتذر عن مواصلة مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وتبين لي أن التوافق الذي قبلت من أجله المهمة الوطنية في لبنان لم يعد قائما".
من جانبها، قالت الرئاسة اللبنانية: إن "الرئيس ميشال عون قبل اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة وسيتخذ الإجراءات المناسبة وفق مقتضيات الدستور".
وفشل أديب في تقديم تشكيلة حكومته خلال خمس زيارات قام بها للرئيس عون منذ تكليفه، حيث تصر "حركة أمل" و"حزب الله"، على الحصول على وزارة المال، فيما يصر رئيس الحكومة على المداورة الشاملة في الحقائب بدءا بالمال.
