رام الله الاخباري :
مر 86 يومًا على معركة الحرية للأسير ماهر الأخرس (49 عامًا) من جنين، المضرب عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري والمطالبة بالإفراج الفوري عنه، حيث يواجه الموت في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي ووضعه الصحي يزداد خطورة.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسير الأخرس بات يعاني من حالة إعياء شديد ولا يقوى على الحركة، كما تأثرت حاستي السمع والنطق لديه، ويعاني من نوبات تشنج ألم شديد في مختلف أنحاء جسده، ومن تشوش في الرؤية وصداع شديد، وهناك تخوفات من إصابة أحد أعضاءه الحيوية بضرر كبير.
وأكدت الهيئة أن سلطات الاحتلال تحاول الالتفاف على معركة الأسير الأخرس، حيث طرحت عليه النيابة الإسرائيلية شفهيًا أمس الإثنين، نقله إلى مستشفى المقاصد بالقدس، وأن لا يجدد اعتقاله الإداري بعد إنتهاء الأمر الحالي والإفراج عنه بتاريخ 26/11/2020، إلا أن الأسير الأخرس أكد مواصلته لمعركته بالإضراب المفتوح عن الطعام مطالبًا بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي وبالإفراج الفوري عنه إلى منزله في جنين.
واعتقل الأسير الأخرس في تاريخ 27 تموز 2002، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقًا إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقًا، وفق الهيئة.
واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية، بحسب ما ذكرت هيئة الأسرى.
وقالت إن في 23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارًا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري، مضيفةً أن في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.
يذكر أن الأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلًا إداريًا لمدة 16 شهرًا، ومجددًا اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهرًا.
