رام الله الاخباري:

استنكرت تركيا، اليوم السبت، مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، مشددة على أن سياسة الضم والاستيطان "محكومة بالفشل".

وأكدت وزارة الخارجية التركية، أن قرار إسرائيل بالمصادقة على مزيد من الوحدات الاستيطانية لا يقره القانون الدولي، وغير قانونية، مشيرة إلى مصادقة الاحتلال على بناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية خلال العام الجاري فقط.

واتهمت الخارجية التركية، إسرائيل بتجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن.

وجددت تركيا التأكيد على مواصلة وقوفها إلى جانب الفلسطينيين، ودعمها لإقامة دولة فلسطينية على أساس حدود 1967 ذات سيادة ومستقلة وعاصمتها شرقي القدس المحتلة.

وبالأمس، انتقدت كلا من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على بناء 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وأكدت الدول الأوروبية في بيان مشترك لهما، أن هذه الخطوة تؤدي "نتائج عكسية" وتقوّض جهود السلام في المنطقة، مشيرة إلى أنه انتهاك للقانون الدولي ويهدد بدرجة إضافية قابلية التوصل إلى حل الدولتين بهدف تحقيق سلام عادل ودائم.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تقوّض بدرجة إضافية جهود إعادة بناء الثقة بين الطرفين بهدف استئناف الحوار.

وطالبت الدول الخمس إسرائيل بوقف بناء المستوطنات فورا.

وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد أكد أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية يعرض إمكانية البقاء والتواصل الإقليمي لدولة فلسطينية مستقبلية كنتيجة لحل الدولتين المتفاوض عليه للخطر.

وقال بوريل في تصريحات صحفية حول التسويع الاستيطاني، "إن في الأيام الأخيرة ، أعلنت إسرائيل عن توسيع كبير للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في مناطق داخل القدس وحولها، هذه الخطط يتوقع منها بناء ما يقرب من 5000 وحدة سكنية".

وشدد على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وكما هو مذكور باستمرار، ولن يعترف الاتحاد الأوروبي بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان.

وذّكر أن الفترة من آذار/ مارس إلى آب/ أغسطس 2020 شهدت أيضا ارتفاعا في عمليات هدم أو مصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين في الضفة الغربية رغم جائحة كوفيد -19.