رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

تواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية خانقة، تسببت في عجر تسديد مخصصات الشؤون الاجتماعية المتعلقة بالأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية. وفق ما أوردته وكالة (صفا) اليوم الثلاثاء، عن وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، أكدا استعدادهما لدفع النسبة المستحقة من طرفهم؛ إلا أن مجدلاني يؤكد أن الوزارة غير جاهزة لدفع النسبة المستحقة، إذ تعاني الوزارة أزمة مالية تُفقدها القدرة على ذلك. 

وصرّح مجدلاني، أن الحكومة الفلسطينية تعمل جاهدة على حل الأزمة المالية، بالتواصل مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وذلك من خلال رفع نسبة المساهمة المخصصة لكل دورة.

وربط مجدلاني موعد صرف مخصصات الشؤون؛ بزيادة نسبة المساهمة من قِبل كافة الأطراف لسد العجز في خزينة الحكومة، حيث يدفع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي أربعين ألف يورو سنوياً، فيما تدفع السلطة الفلسطينية أكثر من نصف المبلغ من مخصصات الشؤون.

وقال: "لا يوجد أي توقعات، نحن نحاول معهم ليزيدوا مساهمتهم حاليًا، بعدها لكل حادث حديث".

ويبلغ عدد المستفيدين من مخصصات الشؤون الاجتماعية؛ 111 ألف أسرة، بإجمالي يقارب الـــ130 مليون شيكل لكل من قطاع غزة والضفة الغربية، وفق نظام دفعات تتسلمها الأسر كل ثلاثة شهور، بقيمة تتراوح بين 700، و1800 شيكل. 

يذكر أن الأسر الفلسطينية الفقيرة تعاني من تأخر الدفعة المخصصة لإعالتها لمدة تتجاوز الأربعة أشهر، ما يفاقم الوضع سوءاً، ويدخلها في أزمة مالية خانقة كونه مصدرها الوحيد للدخل.

من الجدير ذكره، أن السلطة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة من إسرائيل، منذ يونيو الماضي، رفضاً لمخطط ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها أراضي غور الأردن، مما وضعها في أزمة مالية أربكتها.

صفا