رام الله الاخباري:
أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن خطة لدى الحكومة الفلسطينية لامتلاك كافة المقرات والمواقع الحكومية، لضمان تطبيق خطة الترشيد للصرف الحكومي.
وقال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، إن "هناك عشرات المباني المستأجرة للحكومة والمحافظين والمديريات، وهي أساساً لا تفي بالغرض إن كان بالمساحة أو المكان".
وأضاف: "هناك توجه لدى الحكومة نحو امتلاك المباني الحكومية إن كان بالبناء أو الشراء لوقف تلك التكاليف الباهظة، بحسب ما صرح لإذاعة صوت فلسطين.
وأكد أنه ستتم مراعاة أن تكون تلك المقرات أو الوزارات الجديدة قريبة من بعضها البعض، مشيراً إلى أن القرار يشمل الوزارات والمديريات، لافتاً إلى أن هناك جدولاً زمنياً لتنفيذ هذه الخطة خلال عامين.
وأوضح، أن هناك العديد من الوزارات التي تستأجر المباني، ومنها النقل والمرأة والأوقاف، وغيرها من الوزارات والمديريات، وتلك المباني لا تلبي احتياجاتها ولا المهام الموكلة إليها، لافتاً إلى أن هناك لجنة لكل تفاصيل الملف مُشكلة من وزارتي المالية والأشغال.
وتعاني الحكومة الفلسطينية من عجز مالي كبير حيث ناقش مجلس الوزراء يوم أمس تراجع الإيرادات المحلية للخزينة، وسعي وزارة المالية للاقتراض من البنوك المحلية للوفاء بالتزاماتها المالية.
وكان وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، قد أكد في وقت سابق، أن العام الحالي كان من بين أسوأ الأعوام ماليا بالنسبة للسلطة الفلسطينية
