رام الله الاخباري:
استمع مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال اجتماع له اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد اشتية، إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة.
وناقش المجلس، تراجع الإيرادات المحلية للخزينة، وسعي وزارة المالية للاقتراض من البنوك المحلية للوفاء بالتزاماتها المالية.
وكان وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، قد أكد في وقت سابق، أن العام الحالي كان من بين أسوأ الأعوام ماليا بالنسبة للسلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن عدم توفر الأموال لدى وزارة المالية يحول دون صرف مخصصات الأسر الفقيرة التي تقدمها الوزارة.
وقال مجدلاني: "منذ مارس حتى الان نحن نصرف من موازنة الطواري وهي تصرف حسب الاولويات والاحتياجات الضرورية والرئيسية"، مشدداً على أن هذا العام كان الأسوأ بالنسبة للسلطة الفلسطينية.
وفي سياق منفصل، خرج اجتماع مجلس الوزراء بمجموعة من القرارات، تضمنت وضع الإطار الناظم لوقف التعديات على الأراضي الزراعية وتشكيل لجنة لوضع ودراسة الحلول القانونية والتنفيذية بما يحافظ على جودة ووفرة الأراضي الزراعية ويعزز صمود المواطنين في كافة المناطق الجغرافية.
كما قررت العمل بأولويات إنشاء المباني وفق الاحتياجات الضرورية، لرفع فعالية استخدام المال العام وتحسين واقع الإدارة الحكومية، والموافقة على اعتماد "المختبرات الطبية الخاصة" لفحص كورونا وفق المعايير العالمية للمختبرات والشروط الرقابية والتراخيص والاعتماد من وزارة الصحة.
كما صادقت على شراء الخدمات الخاصة بالطلبة الذين يواجهون صعوبات في التعلم لتسهيل دراستهم وتحسين تحصيلهم التعليمي، وإحالة عدد من القوانين والأنظمة لأعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات عليها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها في جلسة مقبلة، والمصادقة على أذونات الشراء لعدد من الأراضي والشقق لغير حاملي الهوية الفلسطينية.
