رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

طمأن اتحاد المعلمين، صباح اليوم الاثنين، المعلمين والموظفين كافة، بقرب انتهاء أزمة الرواتب التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، والتي أثرت بشكل كبير على كافة الموظفين.

ونقلت إذاعة "رابعة" عن الأمين العام لاتحاد المعلمين، سائد ارزيقات، تأكيده أن وزارة المالية طمأنت الاتحاد بأن انتهاء الازمة المالية للحكومة سيكون بداية الشهر المقبل.

وجدد ارزيقات التأكيد على أنه في حال استلمت الحكومة أموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي، فإنه سيتم صرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة.

وأشار إلى أن المالية تتفاوض حاليا مع البنوك للاقتراض منها مبلغ 140 مليون لتوفير ما يمكن توفيره من الراتب خلال الأيام المقبلة.

وأضاف ارزيقات: "الكل يدرك الحالة الاقتصادية الصعبة التي نعيشها ولكن مطلوب الصبر واعطاء الحكومة والقيادة الفلسطينية فرصة، ونحن نتواصل مع جميع الجهات المعنية لتعزيز صمود المعلمين".

وأشار إلى أنهم تواصلوا مع سلطة الطاقة والتعميم على المجالس المحلية وشركات الكهرباء من أجل أن يكون هناك رصيد بالدين للموظفين ومع الاتصالات من أجل عدم قطع خطوط النفاذ، ومع كل الجهات لتعزيز صمود الموظف.

وتأتي هذه التصريحات، بعد يوم واحد من تأكيد اتحاد المعلمين أنه لن يحمي أي معلم يقوم بعمل فردي يعطل المسيرة التعليمية من خلال تنفيذ إضرابات فردية عن العمل، مشيراً إلى أن نحو 25% من المعلمين في بيت لحم والخليل مضربين عن العمل.

وقال ارزيقات بالأمس: إن "الاتحاد لن يتمكن من حماية أي معلم يقوم بأعمال فردية، وعلى جميع المعلمين الالتزام بالدوام في مدارسهم، وإن حالة الاضراب مقتصرة فقط في محافظتي الخليل وبيت لحم".

وأوضح أن نسبة المضربين لا تتجاوز ٢٥%، مشدداً على أن هذه النسبة ليست قليلة، ومشيراً إلى أن ذلك يسبب ارباكا للحياة التعليمية.

وقال: "على المعلمين والمعلمات ضرورة الالتزام والعودة للدوام في المدارس وانهاء حالة الفوضى وخاصة ما يحدث في محافظة الخليل من قبل مجموعة من المعلمين، وما يصدر من بيانات هدفها تشتيت صفوف المعلمين وتشتيت الجهد العام في جلب حقوق المعلمين"، بحسب ما صرح لـ "معا".

وأشار إلى أن اتحاد المعلمين يتواصل بشكل مستمر مع الحكومة من أجل توفير الرواتب في موعدها، وهناك تأكيدات بقرب انتهاء هذه الازمة المالية في بداية شهر ١١ القادم.

وقالت مصادر لوكالة معا الاخبارية "لم تسمها"، إن الحكومة تدرس اتخاذ اجراءات ضد المعلمين المضربين.

وبحسب الوكالة فان الاجراءات قد تصل الى الخصم من رواتبهم , بعد اعلان عدد منهم الاضراب عن العمل لحين صرف رواتبهم ومستحقاتهم وعلاواتهم بشكل منتظم.

وتعاني الحكومة الفلسطينية، أزمة مالية خانقة، بسبب ما فرضته جائحة كورونا من تداعيات اقتصادية، إضافة لعدم استلام أموال المقاصة من دولة الاحتلال.

وكان وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، قد صرح في وقت سابق أن العام الحالي كان من بين أسوأ الأعوام ماليا بالنسبة للسلطة الفلسطينية.

وقال مجدلاني: "منذ مارس حتى الان نحن نصرف من موازنة الطواري وهي تصرف حسب الاولويات والاحتياجات الضرورية والرئيسية"، مشدداً على أن هذا العام كان الأسوأ بالنسبة للسلطة الفلسطينية.

وأضاف: أن "الاتحاد الاوروبي قدم مساعدات اضافية هذا العام والالتزام الدولي ما زال موجود، لكن للأسف الالتزام العربي توقف مع انتهاء العام الماضي باستثناء الجزائر".

رابعة