رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أكد اتحاد المعلمين الفلسطينيين، اليوم الأحد، أنه لن يحمي أي معلم يقوم بعمل فردي يعطل المسيرة التعليمية من خلال تنفيذ إضرابات فردية عن العمل، مشيراً إلى أن نحو 25% من المعلمين في بيت لحم والخليل مضربين عن العمل.

وقال أمين عام الاتحاد سائد ارزيقات: إن "الاتحاد لن يتمكن من حماية أي معلم يقوم بأعمال فردية، وعلى جميع المعلمين الالتزام بالدوام في مدارسهم، وإن حالة الاضراب مقتصرة فقط في محافظتي الخليل وبيت لحم".

وأوضح أن نسبة المضربين لا تتجاوز ٢٥%، مشدداً على أن هذه النسبة ليست قليلة، ومشيراً إلى أن ذلك يسبب ارباكا للحياة التعليمية.

وقال: "على المعلمين والمعلمات ضرورة الالتزام والعودة للدوام في المدارس وانهاء حالة الفوضى وخاصة ما يحدث في محافظة الخليل من قبل مجموعة من المعلمين، وما يصدر من بيانات هدفها تشتيت صفوف المعلمين وتشتيت الجهد العام في جلب حقوق المعلمين"، بحسب ما صرح لـ "معا".

وأضاف: أن "ما يحدث في مدينة الخليل مؤسف جدا منذ بدء العام الدراسي، وأن الجميع يعاني من الحالة الاقتصادية الصعبة التي نعيشها ولكن المطلوب ان نصبر أكثر".

وتابع: أن "اتحاد المعلمين يبذل جهودا ويتواصل مع كافة الجهات وأكدنا على أحقية المعلم، ولكننا كاتحاد لا نستطيع ان نقوم بحماية والدفاع عن أي معلم او معلمة يقوم بعمل فردي لان الدعوة للإضراب ليست من الاتحاد".

وأشار إلى أن اتحاد المعلمين يتواصل بشكل مستمر مع الحكومة من أجل توفير الرواتب في موعدها، وهناك تأكيدات بقرب انتهاء هذه الازمة المالية في بداية شهر ١١ القادم.

ولفت إلى وجود مفاوضات بين الحكومة والبنوك لاقتراض مبلغ بقيمة ١٤٠ مليون دولار، لتوفير ما يمكن توفيره خلال الايام القادمة للموظفين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع وزير المالية على دفع كامل مستحقات الموظفين في حال تم تحول اموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال.

وقالت مصادر لوكالة معا الاخبارية "لم تسمها"، إن الحكومة تدرس اتخاذ اجراءات ضد المعلمين المضربين.

وبحسب الوكالة فان الاجراءات قد تصل الى الخصم من رواتبهم , بعد اعلان عدد منهم الاضراب عن العمل لحين صرف رواتبهم ومستحقاتهم وعلاواتهم بشكل منتظم.

وتعاني الحكومة الفلسطينية، أزمة مالية خانقة، بسبب ما فرضته جائحة كورونا من تداعيات اقتصادية، إضافة لعدم استلام أموال المقاصة من دولة الاحتلال.

وكان وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، قد صرح في وقت سابق أن العام الحالي كان من بين أسوأ الأعوام ماليا بالنسبة للسلطة الفلسطينية.

وقال مجدلاني: "منذ مارس حتى الان نحن نصرف من موازنة الطواري وهي تصرف حسب الاولويات والاحتياجات الضرورية والرئيسية"، مشدداً على أن هذا العام كان الأسوأ بالنسبة للسلطة الفلسطينية.

وأضاف: أن "الاتحاد الاوروبي قدم مساعدات اضافية هذا العام والالتزام الدولي ما زال موجود، لكن للأسف الالتزام العربي توقف مع انتهاء العام الماضي باستثناء الجزائر".

معا