رام الله الاخباري:

استنجد المقاول والفنان المصري، محمد علي  بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أجل حماية أولاده المقيمين في تركيا، مؤكداً تعرضهم للتهديد بالاختطاف والقتل في حال عدم توقفه عن نشر فيديوهاته بشأن الثورة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك، وفق مقطع فيديو نشره المقاول المصري المقيم في اسبانيا، والذي برز اسمه مطلع سبتمبر/أيلول عام 2019 عندما أطلق فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يندد فيها بـ "فساد" النظام المصري ويتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش بتبديد المال العام في تشييد قصور رئاسية ومشاريع أخرى.

كشف المعارض المصري، محمد علي، لأول مرة عن مكان إقامة أولاده، إذ في الوقت الذي اختار فيه هو الإقامة في إسبانيا ومنها دعا في أكثر من مناسبة للاحتجاج ضد النظام المصري، أعلن أن أبناءه يقيمون في تركيا.

وأوضح علي، أن أبناءه متواجدون في تركيا منذ حوالي تسعة أشهر وكانوا يعيشون في أمان، مستدركاً: "غير أنه منذ أسبوع وصل أبناءه تهديدات بالاختطاف قبل أن تتحول إلى تهديدات بالقتل قبل ثلاثة أيام".

وأشار المعارض المصري، إلى أن الجهات التي يتهمها بتهديد أبنائه قامت بزرع كاميرات مراقبة في منزل إقامتهم وفي سياراتهم، موضحاً أن زوجته قامت بتقديم شكوى للأمن التركي أمس الجمعة بهذا الشأن.

وبين المعارض المصري، إلى أن أحد أصدقائه في تركيا استضاف أبناءه، غير أن الناس الذين يهددونهم تمكنوا من الوصول حتى إلى بيت صديقه، وهددوهم بالقتل إذا لم يتوقف والدهم عن الكلام، وقال إنهم أعطوه مهلة 24 ساعة لكي يوقف نشر الفيديوهات وإلا سيقومون بخطف أبنائه.

وتوجه محمد علي إلى الرئيس التركي قائلاً: "أبنائي في حمايتك وفي حماية الحكومة التركية وشعبها"، وأكد ثقته في الشعب التركي والحكومة.

قبل ذلك، حاول المقاول والمعارض المصري محمد علي بشتى الوسائل منع تسليمه من قِبل السلطات الإسبانية إلى القاهرة، حيث تسعى الأخيرة إلى إعادته إلى مصر والقبض عليه، بعدما كانت مقاطع الفيديو وبعض الأسرار التي نشرها على شبكة الإنترنت، العام الماضي، قد أشعلت موجة احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة. 

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن علي يواجه احتمالَ إعادته إلى مصر بعدما اتَّهمته السلطات هناك بتهم متعلقة بالتهرب الضريبي وغسل الأموال.

وكان المقاول المصري قد مثل أمام قاضٍ إسباني عبر الفيديو لجلسة استماع أولية، في 9 يوليو/تموز 2020، ليُمنح بعدها 45 يوماً لعرض دفاعه والأسباب التي تدعو السلطات الإسبانية لعدم تسليمه إلى بلاده.

على الذي عمل مقاولاً في الجيش مدة 15 عاماً، رفض في رسالة إلكترونية بعثها للصحيفة الأمريكية الاتهامات الموجّهة إليه، واعتبرها غطاءً واضحاً لمحاولة السلطات المصرية معاقبته على نشاطه المعارض.

وأوضحت الصحيفة، أن طلب تسليم على الذي تقدمت به مصر إلى إسبانيا، يمثل أحدث جهود القاهرة لاستخدام الأدوات القانونية وأي وسائل أخرى، مستدركةً: "لكتم أصوات معارضي السيسي الأشد انتقاداً له في البلدان التي يكونون فيها خارج نطاق أجهزته الأمنية وقبضتها".

وعمل عليّ مقاول بناء في مشروعات التنمية الكبرى في مصر، ورغم شخصيته اللامعة وطريقته الجذابة لعديد من القطاعات، فإن قلة من الناس توقعت أن يكون لمقاطع الفيديو التي نشرها عن الفساد الرسمي، في سبتمبر/أيلول الماضي، ذلك التأثير الكبير.

غير أن روايته عن الفساد المستشري في الدوائر الحاكمة في البلاد، والتي دعمها بتقارير عن السلوك الاستبدادي والإنفاق الباذخ في أوساط عائلة السيسي ودائرته المقربة، أثارت غضب الشباب المصريين ودفعتهم للخروج إلى الشوارع، احتجاجاً في 20 سبتمبر/أيلول 2020.

لكن بعد أن تجاوزت السلطات الصدمة الأولى، اتخذت إجراءات صارمة للحيلولة دون أي موجة ثانية من الاحتجاجات بعدها بأسبوع، واعتقلت في النهاية أكثر من 2300 شخص وفقاً لمنظمة العفو الدولية.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة مصرية حكماً غيابياً على محمد عليّ بالسجن لخمس سنوات بتهم التهرب الضريبي، وأمرته بدفع نحو 250 ألف دولار من الضرائب المتأخرة عليه