رام الله الاخباري:

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، إن وفد حركته عقد لقاءات مكثفة استمرت لساعات مع المسؤولين بجهاز المخابرات المصرية العامة، بالإضافة الى لقاء مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وأوضح الرجوب، لتلفزيون فلسطين الرسمي، أن اللقاءات تناولت مجمل القضايا التي تم التوافق عليها والتي سيتم اقرارها بالمرحلة القادمة وفق الأطر التنظيمية بحركتي فتح وحماس، مضيفاً: "كان هناك ترحيب مصري كبير وتشجيع للخطوات التي قمنا بها لإنهاء الانقسام".

وأشار الرجوب، إلى أن الدور المصري مهم ومحوري لتحقيق مشروع المصالحة ومشروع تجسيد سيادة الدولة على أرض فلسطين ولا خلاف عليه، مضيفاً: "هدف الجولة التي قام بها وفد فتح لإسطنبول ثم الدوحة والقاهرة ولاحقاً عمان تهدف لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وفق أسس وركائز ورؤى وآليات تم التوافق عليها فلسطينيا".

وتابع الرجوب: "نحن مكلفون من الرئيس محمود عباس بتلك اللقاءات، ورسالتنا هي ايجاد آليات وفق مخرجات مؤتمر الأمناء العامين للفصائل من خلال المسار الثنائي بيننا وبين حركة حماس، وهذا المسار تم تطويره لإنهاء الانقسام وبناء شراكة وفق التزامنا تجاه شعبنا وقضيتنا وادراكنا بأن هذه الشراكة يجب أن تكون مقبولة اقليميا ودوليا من خلال اقرارنا بالإجماع العربي والشرعية الدولية لحل صراعنا".

وأكمل الرجوب: "اللقاءات التي عقدت في تركيا بمقر القنصلية الفلسطينية مع حركة حماس هدفها تطوير مفهوم عملية ديمقراطية وانتخابات بالتمثيل النسبي، تبدأ بالترابط والتتالي: تشريعي، ورئاسي، ثم مجلس وطني، واعتبار أن المرحلة الأولى للمجلس التشريعي هي المرحلة الأولى لتشكيل المكونات الخاصة بالمجلس الوطني وفق سقف زمني لا يتجاوز 6 شهور مع مراعاة الالتزام بالقانون الفلسطيني". 

وشدد الرجوب، على أنه لا يوجد خلال بين حركتي فتح وحماس على دور مصر، وأنه لا يمكن الاستغناء عن القاهرة ودورها الإقليمي في الملف الفلسطيني، مستدركاً: "لكن هناك منهجية جديدة تتم الآن بالحوار الثنائي الفلسطيني، وبدون وصاية ورعاية وبدون تدخل من أي كان".

واستكمل: "ربطنا انهاء الانقسام بالشراكة وبإقرارنا أن الرئيس محمود عباس رئيسا للشعب الفلسطيني وأن منظمة التحرير ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني، واقرارنا بأن الانتخابات هي الطريق للشراكة في الحكم، وهذه المنهجية هي التي قادت الى هذه النتائج".

وأضاف الرجوب: "توافقنا في اجتماع الفصائل على أربعة عناصر، وهي المنظمة، والدولة، والمقاومة الشعبية، والانتخابات بالتمثيل النسبي، ولا بد أن يتحول كل ذلك إلى توافق وطني، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد، ولن يتم تحديد موعد لأي اجتماع دون مناقشة الأطر التنظيمية في كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني".