رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

كشف تقرير للجهاز المركزي للإحصار الفلسطيني، أن نحو نصف مليون فقطوا عملهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ما تسبب في أزمة اقتصادية كبيرة وخسائر تقترب من 3 مليارات دولار.

وبحسب تقرير الجهاز، فإن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنسبة 14% في عام 2020 مقارنة مع عام 2019 حيث سيبلغ 13.6 مليارا، كما أشار إلى أن المساعدات التي تتلقاها السلطة الفلسطينية من الدول العربية انخفضت بشكل كبير.

ولفتت الدراسة إلى أن الخسائر جاءت بسبب الإغلاقات ومنع التجول، وتراجع أعداد العمال في الداخل المحتل، وتراجع حركة التجارة الخارجية، وارتفاع الانفاق الفلسطيني على القطاع الصحي المتعلق بتكلفة العلاج المباشر.

كما تراجعت خلال أزمة كورونا قيمة التحصيل الضريبي، سواء الضرائب المحلية وضرائب المقاصة التي ترفض السلطة الفلسطينية استلامها من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحيّة برئاسة الدكتور خليل شقاقي، إن 70% من الفلسطينيين رأوا أن أزمة كورونا تسببت انخفاض مصدر دخلهم.

ودفعت الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية منذ أشهر، وشح المساعدات الخارجية، الحكومة الفلسطينية إلى زيادة وتيرة الاقتراض المحلي، والبحث عن مصادر خارجية.

وبعد أن توصلت الحكومة الفلسطينية في أبريل الماضي، إلى اتفاق مع سلطة النقد الفلسطينية والبنوك إلى اتفاقية قرض مجمع من مصارف محلية بمقدار 400 مليون دولار، لترتفع مديونيتها للجهاز المصرفي إلى نحو 2 مليار دولار حتى نهاية يوليو/ تموز 2020.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة "الأناضول" التركية، فإن الحكومة بوصولها إلى هذا السقف من الاقتراض من البنوك، أصبح من الصعب الحصول على المزيد من القروض المصرفية.

ونقلت الوكالة عن مدير أحد البنوك، تأكيده أن البنوك لم يعد بإمكانها تقديم المزيد من القروض للحكومة، في ظل حالة الغموض.

وأوضح المدير أن البنوك تحملت الجزء الأكبر من عبء أزمتي المقاصة وكورونا، بالإضافة إلى القروض المباشرة للحكومة، وتأجيل أقساط المقترضين منذ شهر مارس حتى نهاية عام 2020".

وأشارت الوكالة إلى أن الدين الخارجي ارتفع من 1.2 مليار دولار نهاية 2019، إلى أكثر من 1.4 مليار دولار نهاية يوليو 2020، بعدما سحبت الحكومة الفلسطينية قرض قطري بـ250 مليون دولار وضعته الدوحة بتصرف فلسطين منتصف 2019.

وتراكمت على الحكومة الفلسطينية المستحقات التابعة لموردي السلع والخدمات من القطاع الخاص، وصندوق تقاعد موظفي القطاع العام.

وارتفعت مستحقات القطاع الخاص على الحكومة في نهاية يوليو الماضي، إلى نحو ملياري دولار، من حوالي 1.2 مليار دولار في نهاية 2019.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن المستحقات المتراكمة لصندوق التقاعد على الوزارة بلغت نحو ملياري دولار.

وارتفعت المديونية العامة للحكومة الفلسطينية، من حوالي 5.5 مليارات دولار نهاية عام 2019، لتتجاوز 7 مليارات دولار نهاية يوليو 2020.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد قدمت طلبا في مطلع أبريل/ نيسان الماضي، للحصول على قرض من الجامعة العربية، غير أنها لم تتلق أي جواب حتى الآن.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أكد خلال لقائه مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالبيت الأبيض، أنه طلب من الدول العربية الثرية أن لا يدفعوا للفلسطينيين.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني حالة الطوارئ في البلاد، وفرضت الحكومة قيودا صارمة على الحركة وإغلاقا شاملا للأنشطة الاقتصادية لمدة شهرين، مما أدى إلى تراجع كبير في الإيرادات العامة من الجباية المحلية بمقدار النصف تقريبا.

وتعمقت الأزمة المالية بتوقف الحكومة الفلسطينية عن تسلم إيرادات المقاصة من إسرائيل، اعتبارا من مايو، إثر قرار عباس في 19 من الشهر نفسه وقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، المدني والأمني، ردا على خطط الأخيرة ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية في إطار خطة ترامب للحل المعروفة بـ "صفقة القرن".

وفي الأشهر السبعة الأولى من 2020، تلقت الحكومة الفلسطينية دعما خارجيا مباشرا للخزينة بحوالي 255 مليون دولار، منخفضة من نحو 500 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2019.

ومن حوالي 267 مليون دولار إجمالي المساعدات العربية للحكومة الفلسطينية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، تراجعت إلى 38 مليون دولار فقط في الاشهر السبعة الأولى من 2020، بانخفاض 85 بالمئة.

 

رام الله الاخباري