رام الله الاخباري:
تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد، في خسائر اقتصادية كبيرة في فلسطين، قدرتها وزارة الاقتصاد بأكثر من ثلاثة مليارات دولار أمريكي، على شكل خسائر مباشرة وغير مباشرة.
وتزامنت جائحة فيروس كورونا المستجد، مع رفض السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس خطة ضم للأراضي الفلسطينية بشكل صامت، ما زاد من وتيرة وآثار الأزمة الاقتصادية.
وتسببت جائحة كورونا في زيادة نفقات الحكومة الفلسطينية في حين كانت تواجه عجزاً حاداً في القطاعين العام والخاص، ما أدى لأزمة مالية خانقة في فلسطين.
ويواصل الاحتلال مشاريعه للسيطرة على المقدرات والموارد الطبيعية الفلسطينية، والتحكم في حرية الحركة للأفراد والبضائع والتي تسببت في خنق الاقتصاد الفلسطيني.
كما تسببت ازمة فيروس كورونا، والاتجاه العربي نحو إقامة علاقات مع الاحتلال في توقف الدعم المقدم من المانحين للسلطة الفلسطينية، ما رفع مستوى البطالة في فلسطين ليصبح قرابة أربعمائة ألف شاب عاطل.
ولمواجهة العجز الكبير في موازنتها، لجأت الحكومة الفلسطينية خلال الشهور الأخيرة إلى الاقتراض من البنوك المحلية بضمان أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال.
