رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، أهمية إقرار قانون حماية الأسرة بعد ارتفاع نسب الجرائم والقتل، داعية لضرورة محاصرة جميع أسباب العنف في المجتمع الفلسطيني.
وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك: إن "اقرار قانون حماية الاسرة اليوم اصبح ضرورياً وليس اختيارياً في ظل ارتفاع نسبة الجريمة والقتل، وإنه يجب بمراجعة نظام تحويل النساء المعنفات وبإجراءات توفير الحماية واخراج المنتفعات لمراكز الحماية وخاصة اجراءات الامن والحماية".
وأضاف: أن " إخراج النساء لمناطق لا تملك السلطة سيادة عليها هنا تبرز الثغرات، فيجب العمل لتعزيز الحماية لهن في هذه المناطق، كما أننا بحاجة لمحاصرة محركات ومولدات العنف في المجتمع حتى لا نستقبل ضحايا إضافيين"، بحسب ما صرح لموقع وكالة "وطن".
وتابع: "رفعنا مسودة قانون حماية الاسرة للحكومة ونعمل على تعديلها بعدما وصلتنا الكثير من الملاحظات عليها، وأن البعض قام بتشويهه ووضعه في صدام مع الشريعة الاسلامية، كما تم استغلال اتفاقية سيداو واسقاطها على القانون".
وقال: إن "هناك قوى لها اهداف سياسية معروفة وقوى اجتماعية ترى ان القانون يخل بميزان القوى الاجتماعي، بالتالي يفقد الرجل جزءا من نفوذه، وقد تكون بعض الفئات قد تتضرر من القانون لأنه إذا اقر سيحيل الكثير من القضايا للقضاء المدني".
وطن
