رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أبدت دولة قطر، استعدادها لمنح السلطة الفلسطينية قرضا ماليا لمساعدتها في دفع رواتب الموظفين، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن نبيل شعث، الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، تأكيده أن السلطة طلبت قرضا ماليا من قطر والأخيرة وافقت وأبدت استعدادها لذلك.

ونفى شعث وجود أي تدخلات سياسية دولية لمساعدة الحكومة الفلسطينية ماليا، وأنه لا يوجد أي تقدم في الجانب المالي.

يذكر أن هناك مبادرة أوروبية لحل أزمة أموال المقاصة الفلسطينية الموجودة لدى الاحتلال الاسرائيلي، عبر إدخال وسيط من دول التكتل.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، قد توقع وجود انفراجة في موضوع الأزمة المالية للسلطة خلال الشهرين المقبلين.

ونقل "تلفزيون فلسطين" عن فتوح تأكيده أن الحكومة تبذل جهداً، والرئيس أعطى تعليمات بتوفير الرواتب، مشددا على أن الأزمة المالية لن تستمر طويلا.

وتعاني السلطة الفلسطينية منذ شهر آيار/ مايو الماضي أزمة مالية حادة على خلفية رفضها استلام أموال المقاصة بالشروط الإسرائيلية، وذلك بعدما أعلنت حكومة الاحتلال، نيتها ضم أراضٍ فلسطينية.

ويتلقى موظفو السلطة، رواتب بنسبة 50% منذ أربعة أشهر، نتيجة هذه الأزمة الكبيرة.

وكان وزير الشؤون المدنية بالحكومة الفلسطينية، حسين الشيخ، قد أكد في وقت سابق أن قطر أكدت دعمها الثابت للقضية والتزامها بالمبادرة العربية للسلام.

وقال الشيخ وهو عضو باللجنة المركزية لحركة فتح في تصريح على حسابه بتويتر: "عقدنا لقاءات هامة وإيجابية ومثمرة مع الأشقاء القطريين، وأكدوا على دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية والالتزام بالمبادرة العربية للسلام ودعمهم للمصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام".

يذكر أن عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، قد أكد أن زيارة الشيخ لقطر تهدف إلى طلب تجديد قرض مالي لمساعدة السلطة في الخروج من أزمتها المالية الراهنة.

الأناضول