رام الله الاخباري:

أعلن مسؤولون في السلطة الفلسطينية، مؤخرا، عن توقف الدعم السعودي إلى ميزانية وزارة المالية منذ مارس/آذار الماضي.

وأكد وزير المالية شكري بشارة في لقاء مع صحفيين في يوليو الماضي، أن العديد من الدول العربية توقفت عن دعمها المالي الذي كانت ملتزمة به لفلسطين.

وجاءت تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، الشهر الماضي، لتؤكد أن الدعم العربي للفلسطينيين متوقف باستثناء دولة الجزائر، التي أكد أنها مازالت مستمرة في دعم الفلسطينيين.

ووفقا لبيانات الميزانية الفلسطينية، فإن السعودية دعمت الموازنة الفلسطينية خلال النصف الأول من العام الجاري بـ 107.4 ملايين شيكل، غير أنه توقف في مارس الماضي.

وتراجع الدعم المالي السعودي لفلسطين بنسبة 70%، بعدما كان في السابق 360.8 مليون شيكل في النصف الأول من العام الماضي 2019.

وبلغ إجمالي الدعم السعودي للموازنة الفلسطينية خلال عام 2019، 576.7 مليون شيكل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد كشف الأسبوع الجاري، إن إدارته أوقفت الدعم المالي عن الفلسطينيين.

وأعلن ترامب، أن 5 دول عربية ستنظم إلى التطبيع مع "إسرائيل"، مشيراً إلى أنه أوعز للدول الخليجية بوقف دفع الأموال للسلطة الفلسطينية.

وقال ترامب: "لقد قطعت التمويل عن الفلسطينيين وهم سوف يكونون أعضاء في مسار السلام ونحن نتحدث إليهم، وإن الفلسطينيين كانوا يتعاملون مع دول ثرية تمولهم ولكني قلت لماذا تدفعون لهم إذا كانوا يسيؤون لأميركا؟".

يذكر أن الحكومة الفلسطينية تعاني من تراجع كبير في إجمالي المنح الخارجية، من متوسط 1.1 مليار دولار حتى 2015 إلى متوسط 510 ملايين دولار خلال العام الماضي.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، عن عزمها دفع رواتب الموظفين كاملة ومستحقاتهم في حال خروجها من الأزمة المالية الراهنة، جراء استمرار أزمة أموال المقاصة.

ووفقا للمتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، فإن جميع أموال ومستحقات الموظفين المرصودة لدى الحكومة سيتم صرفها عقب عبور الأزمة المالية قريبا.

وأكد ملحم أن أموال المقاصة هي أموال للشعب الفلسطيني وحق من حقوقه، مشيرا إلى استمرار إسرائيل في ابتزاز الحكومة الفلسطينية لاخذ أموال المقاصة.

وشدد على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرفض الخضوع لأي ابتزاز اسرائيلي، مشيرا إلى أن الحكومة تقترض من البنوك لسداد رواتب الموظفين، فيما سيتم دفع هذه القروض كاملة فور الخروج من الأزمة المالية.

ولفت المتحدث باسم الحكومة إلى أن حل الأزمة المالية سيكون قريبا، مبينا ان الحكومة تواصلت مع سلطة النقد وتم التفاهم على عدم الاقتطاع من رواتب الموظفين لحين اجتياز هذه الأزمة.

وأشار الى ان هذه الاجراءات تحمل البنوك اعباء اقتصادية، لأنها لا تستد المبالغ المخصصة لها من القروض ، موضحا ان البنوك لم يبق لديها ما تقرضه للحكومة.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، ترفض السلطة الفلسطينية، عقد جلسات المقاصة الشهرية مع الجانب الإسرائيلي، التي تسبق تنفيذ التحويلات المالية.

وتعتبر أموال المقاصة، إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من إسرائيل أو عبرها، تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.

وكان الرئيس محمود عباس، قد أعلن في مايو الماضي، وقف أشكال التنسيق كافة، بسبب عزم إسرائيل حينها تنفيذ خطة ضم لأجزاء من الضفة الغربية، والتي لم تنفذ في موعدها المقرر في يوليو/ تموز الفائت.