رام الله الاخباري:

أعلنت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، عن عزمها دفع رواتب الموظفين كاملة ومستحقاتهم في حال خروجها من الأزمة المالية الراهنة، جراء استمرار أزمة أموال المقاصة.

ووفقا للمتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، فإن جميع أموال ومستحقات الموظفين المرصودة لدى الحكومة سيتم صرفها عقب عبور الأزمة المالية قريبا.

وأكد ملحم أن أموال المقاصة هي أموال للشعب الفلسطيني وحق من حقوقه، مشيرا إلى استمرار إسرائيل في ابتزاز الحكومة الفلسطينية لاخذ أموال المقاصة.

وشدد على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرفض الخضوع لأي ابتزاز اسرائيلي، مشيرا إلى أن الحكومة تقترض من البنوك لسداد رواتب الموظفين، فيما سيتم دفع هذه القروض كاملة فور الخروج من الأزمة المالية.

ولفت المتحدث باسم الحكومة إلى أن حل الأزمة المالية سيكون قريبا، مبينا ان الحكومة تواصلت مع سلطة النقد وتم التفاهم على عدم الاقتطاع من رواتب الموظفين لحين اجتياز هذه الأزمة.

وأشار الى ان هذه الاجراءات تحمل البنوك اعباء اقتصادية، لأنها لا تستد المبالغ المخصصة لها من القروض ، موضحا ان البنوك لم يبق لديها ما تقرضه للحكومة.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، ترفض السلطة الفلسطينية، عقد جلسات المقاصة الشهرية مع الجانب الإسرائيلي، التي تسبق تنفيذ التحويلات المالية.

وتعتبر أموال المقاصة، إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من إسرائيل أو عبرها، تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.

وكان الرئيس محمود عباس، قد أعلن في مايو الماضي، وقف أشكال التنسيق كافة، بسبب عزم إسرائيل حينها تنفيذ خطة ضم لأجزاء من الضفة الغربية، والتي لم تنفذ في موعدها المقرر في يوليو/ تموز الفائت.