رام الله الاخباري:

أكدت دولة الإمارات على أن موقفها من التطبيع مع "إسرائيل" هو قرار سيادي خاص بها، مشيرة إلى أن خطتها للتطبيع مع الاحتلال لن تكون على حساب القضية الفلسطينية.

وقال الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن "معاهدة السلام مع إسرائيل لن تكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف".

وأضاف: أن "الاتفاق مع إسرائيل يتضمن موافقة إسرائيلية بوقف ضم الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يشكل إنجازا وخطوة مهمة في اتجاه السلام".

وتابع خلال كلمته أمام الاجتماع الوزاري العربي على مستوى وزراء الخارجية، أن "حل القضية بيد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن هناك فرصة حقيقية لإحياء جهود ومبادرات السلام حول قضية الصراع العربي الإسرائيلي"، على حد وصفه.

وقال الوزير الإماراتي: إن بلاده تؤكد على موقفها الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأشار إلى أنها تدعم كل الجهود العاملة على تحقيق هذا الهدف المتوافق عليه عربيا ودوليا، وتواصل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته في مختلف المراحل والظروف وفي كل المجالات.

وفشلت الجامعة العربية، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الذي عقد اليوم الأربعاء، في الموافقة على مشروع قرار يدين التطبيع بين دولة الإمارات والاحتلال.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي: " كانت هناك بعض المطالب الفلسطينية التي لم تتحقق، الجانب الفلسطيني فضل ألا يخرج القرار منقوصا من المفاهيم التي حددها، وبذلك لم يصدر قرار في هذا الموضوع تحديدا".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده، أن "الموضوع المشار إليه الخاص بالتطور المتعلق بالبيان المشترك للولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل كان موضع حديث جاد وشامل، والجانب الفلسطيني قدم مشروع قرار حصلت عليه بعض التعديلات وتعديلات مقابلة"، مشيراً إلى أنه لم يتم التوافق عليه.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قد قال: إن "من حق كل دولة السيادي في مباشرة سياستها الخارجية بالصورة التي تراها هو حق لا جدال فيه".

وأضاف: "نؤكد في نفس الوقت على الثوابت محل الإجماع، والتي لا تنال منها متغيرات سياسية أو قرارات سيادية".