رام الله الاخباري:

رجحت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن ينخفض دعم المانحين في عام 2020 للدولة الفلسطينية إلى حوالي 266 ملیون دولار وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات.

وبحسب تقرير أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتا" حول الاقتصاد الفلسطيني، فإنه لا يوجد بديل عن دعم المانحين لضمان صمود الاقتصاد الفلسطیني، داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة دعمه للشعب الفلسطیني "بشكل عاجل" لتمكينه من التعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وركّز التقرير في جزء كبير منه على تأثیر الجائحة على اقتصاد الأراضي الفلسطینیة المحتلة، والذي وصفه بـ "المنهك"، ما فاقم من الأوضاع الاقتصادية المتردية والتي كانت تزداد سوءا حتى قبل انتشار الفيروس.

ولفت التقرير إلى أن الجائحة انطلقت في ظل أوضاع صعبة وغير مسبوقة تعاني منھا الأراضي الفلسطینیة المحتلة "بل إن توقعات آفاق مستقبل الاقتصاد الفلسطيني لعامي 2020 و2021 كانت قائمة قبل اندلاع الجائحة"، كما أشار إلى أن معدلات الفقر والبطالة المرتفعة في عام 2019 والنصف الأول من 2020 قد استمرت وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثالث على التوالي مع استمرار التراجع العام للاقتصاد.

وأشار إلى أنه في حال تنفيذ مخطط الضم الإسرائيلي لمناطق فلسطينية في الضفة الغربية، فإنه سيتم القضاء على حل الدولتين وإصابته في مقتل.

وأضاف: "في عام 2019 هدمت إسرائيل أو استولت على 622 مبنى فلسطینیا في الضفة الغربیة، بما في ذلك 127 مبنى مخصصًا للمساعدات الإنسانية".

وأوضح التقرير أن القيود التي یفرضها الاحتلال وتسرب الموارد المالیة الفلسطینیة لا يزالان یقوضان الاقتصاد لاسيما وأن "أونكتاد" سبق وأن قدر أن تسرب الإيرادات الضریبیة الفلسطینیة سنویًا إلى الخزانة الإسرائیلیة یصل الى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطیني أو 17.8% من إجمالي الإيرادات الضریبیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة.

وتابع التقرير: "بالإضافة إلى ذلك بدأت سلطة الاحتلال الإسرائيلي اعتبارا من شهر آذار الماضي باستقطاع سنوي جدید قدره 144 ملیون دولار من إيرادات المقاصة الجمركية الفلسطینیة، وذلك بما يعادل المبالغ التي تدفعها السلطة الوطنیة الفلسطینیة لأسر الشهداء والأسرى في السجون الإسرائيلية".

كما تطرق التقرير إلى أن معدل البطالة ظل على مستواه الكسادي، حيث ارتفع من 31% في عام 2018 إلى 33% في عام 2019 بينما ارتفعت نسبة الفقر من 25.8% إلى 29.2% بين عامي 2011 و2017 ازدادت استفحالا منذ ذلك الحين.

وفي قطاع غزة، أشار التقرير إلى أن 80% من سكانه يعتمدون على المساعدات الدولية ويفتقرون إلى الأمن الغذائي وموارد الصحة العامة والرعایة الصحیة والكهرباء ومياه الشرب الآمنة.

وأضاف: "علاوةً على ذلك يعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبیر على التحويلات الرسمية والخاصة ومن المتوقع أن يتراجع كلاهما في أعقاب الجائحة".

وتشير مختلف التقديرات المتعلقة بتكلفة الجائحة إلى خسارة اقتصادية في حدود 7% إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي اعتمادا على افتراضات بشأن شدة الجائحة ومدة دوامها.

ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات المالية العامة بالتوازي مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وبسبب الاحتلال تفتقر السلطة الوطنیة الفلسطینیة إلى حیز السیاسات وأدوات السیاسة الاقتصادیة للتعامل مع التحدي الهائل الذي تفرضه الجائحة، كونها لا تملك إمكانية الوصول إلى مصادر الاقتراض الخارجي وليس لھا عملة وطنية ولا إمكانيات سياسة نقدية مستقلة ولا حیز مالي متاح.