رام الله الاخباري:
أكد محامي أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، أن الوفاة التي تعرض لها عبدالله محمد مرسي كانت عبارة عن اغتيال مدبر، مشيراً إلى أن أجهزة أمن الدولة المصرية كانت على علم بالقضية.
وقال محامي أسرة مرسي البريطاني توبي كادمان، إن "بعض أجهزة الأمن المصرية لم تكن راضية عما حدث، في حين كان هناك جهاز بالدولة (على علم بهذه العملية قبل تنفيذها"، مشيراً إلى أن وفاته كانت عملية اغتيال.
وأضاف المحامي البريطاني: إن "نجل مرسي وكله قبل وفاته بأشهر قليلة بسبب استحالة تحريك أي قضية أو تحقيق مستقل وشفاف في الداخل في قضية الرئيس المصري الراحل، في ظل غياب العدالة بعد الانقلاب العسكري على والده وتعرضه لفترة من سوء المعاملة والانتهاكات المستمرة للقانون وخرق الحماية الدستورية وحقوق الإنسان والحماية الإنسانية.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الشكوك حول تورط بعض مؤسسات الدولة في هذه العمليات من القتل، في إشارة لوفاة عبدالله محمد مرسي، مضيفا: "لقد تعرض عبد الله مرسي للقتل خارج منزله في 4 سبتمبر 2019، وهذا ادعاء أقرته ووجهته النيابة العامة المصرية بعدما أسندت تهمة الشروع في قتل وتهمة القتل العمد للمواطنة رندا علي شاكر علي عسران، وهي مواطنة مصرية متزوجة مقيمة في باب الشعرية بالقاهرة، ومن مواليد أغسطس سنة 1984، وقد حصلنا على كافة شهاداتها وتصريحاتها التي كانت متضاربة".
وتابع: "لم تعرض المتهمة على تحقيقات شفافة، إلا أن معلومات وصلت لمكتبنا مصدرها بعض الجهات الأمنية المصرية تكشف أن الرواية التي تبناها النظام عن وفاة عبد الله غير صحيحة".
وأوضح، أن "السيدة لم تكن لها معرفة بعبد الله، كما زعمت السلطات وقتها، ولم تكن بمفردها وقت مقتل عبد الله، بل كانت في صحبة شخص له اسم حركي (ميشو)، وأن المدعوين رندا وميشو قاما بنقل عبد الله بسيارته مسافة تزيد على 20 كيلومترا إلى مستشفى بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأكد أنه توفي نتيجة حقنه كما يبدو، بمواد قاتلة، ولم يُنقل إلى مستشفيات قريبة عمدا حتى يموت، وأن أحد الأجهزة في الدولة كان يعلم عن هذه العملية، فيما عرض مقطع فيديو يُظهر سيارة عبد الله مرسي، ويُظهر عبد الله محمولا على نقالة.
وتابع: "لقد عرضنا عمليات قتل كل من الدكتور مرسي وابنه عبد الله والتي تنطوي على مسؤولية الدولة على المقررة الخاصة للأمم المتحدة، آغنيس كالامارد، وسنواصل الضغط من أجل العدالة، وقد تحركت الأمم المتحدة بخطوات إيجابية".
