رام الله الاخباري:
اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بعض البنوك الفلسطينية بالمماطلة في صرف رواتب الأسرى، رغم تحويل مخصصاتهم من قبل المالية منذ أسبوع، فيما ترفض فتح حسابات جديدة للأسرى الذين تم اعتقالهم حديثا.
ووفقا لرئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، فإن سياسة البنوك "غير المفهومة" باتت تشكيل عبئا على أهالي الاسرى، مجددا رفض هذه السياسة وطنيا وسياسيا.
وأوضح أبو بكر أن بعض البنوك تصرف، وبنوك أخرى تجمدها، مبينا أن خطوات البنوك محاولة لوقف تام لكافة رواتب الأسرى والمعتقلين بشكل تدريجي.
وأشار إلى أنهم أبلغوا سلطة النقد الفلسطينية عدة مرات بهذه الإجراءات، غير أنه لم يتم حل القضية حتى هذه اللحظة.
كما اتهم أبو بكر البنوك بالتعامل بسياسة الأنانية واللامبالاة، دون إبداء أي اهتمام بالظروف الحياتية والإنسانية لأسر الأسرى.
وشدد على أن قضية الأسرى مركزية جامعة، ولا بد من بذل الجهود للدفاع عنهم وعن أسرهم وحقوقهم بشتى السبل.
وطالب أبو بكر سلطة النقد للتحرك الفوري لتنفيذ تعليمات الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية، والتي تنص على أن "الأسرى والشهداء خط أحمر، وخدمتهم ومساندتهم غير قابلة للتقصير أو المساومة".
