رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية، وارتفاع مؤشرات القلق في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من حدوث ذلك خاصة في ظل استمرار رفض السلطة الفلسطينية لاستلام أموال المقاصة ووقف التسيق الأمني.
وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإن الجهات الأمنية الإسرائيلية ترى في استمرار قطع الاتصالات بمثابة عامل دراماتيكي يمكن أن يؤثر على الاستقرار الأمني في الضفة الغربية وغيرها.
وأشار إلى أن أن الوضع داخل مناطق السلطة الفلسطينية ربما يكون الأسوأ والأصعب على الإطلاق، مشيرة إلى أن أزمة فيروس كورونا زادت المشهد تعقيداً.
أوضحت الصحيفة، أن عددًا من المحللين الإسرائيليين لا يستبعدون تنفيذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتهديداته المتعلقة بحل السلطة، لأنه أصبح قريباً جدًا من مفترق قرار.
وشددت على أن إسرائيل تسعى لعودة التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، لكن هذه الجهود قوبلت بالفشل.
وطالب الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، السلطة الفلسطينية باستلام أموال المقاصة والضرائب من إسرائيل بغض النظر عن الأوضاع السياسية بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفن كون فون بورغسدورف، إن "أموال المقاصة هي أموال فلسطينية ويجب تحويلها وعلى السلطة استلامها بغض النظر عن التوترات السياسية".
وأضاف: "إذا لم يتم العثور على حل فمن المحتمل أن ينهار النظام بأكمله"، مشدداً على الحاجة لاختراق حقيقي في هذا الملف من أجل تجنب عدم الاستقرار والفوضى التي لا تخدم الفلسطينيين ولا الإسرائيليين.
وكانت الأمم المتحدة، قد أعربت قبل أيام عن أملها استئناف السلطة الفلسطينية في استلام أموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي، للتخفيف من العواقب الاقتصادية والإنسانية، عقب وقت التنسيق مع الاحتلال.
وحذر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملاينوف، من حالة السقوط الحر الذي يعاني منه الاقتصاد الفلسطيني، متمنيا أن تستأنف القيادة الفلسطينية قبول أموال المقاصة، خصوصا بعد وقف خطة الضم الإسرائيلية.
وأكد ملادينوف خلال الإحاطة الشهرية في مجلس الأمن، أن مستويات التنسيق بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية لا تزال أقل بكثير من المعتاد، الأمر الذي أثر على تقديم المساعدات والخدمات للسكان الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الامم المتحدة تنسق مع جميع الاطراف لاستيراد الامدادات الإنسانية، مبينا أن الأمر يسير بشكل جيد.
وأكد أن الأمم المتحدة ليست مصممة لتكون محل أدوار ومسؤوليات السلطة الفلسطينية، أو حكومة الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن قلقه من تعليق التنسيق ووقف استلام اموال المقاصة على وجه الخصوص.
القدس
