رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أعلن اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، عن رؤيته حول سبل رسم خطة إنعاش وخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها فلسطين في ظل تأثيرات جائحة كورونا، وإعلان حكومة الاحتلال نيتها ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية.

وأطلق رجال الأعمال رؤيتهم خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة رام الله، دعا إلى حوار وطني شامل بين كل ذوي العلاقة بالاقتصاد الفلسطيني بمشاركة حقيقية واسعة من القطاع الخاص الفلسطيني لبحث سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية.

وشارك في المؤتمر رئيس الاتحاد أسامة عمرو، ورئيس اللجنتين الإعلامية زياد عنبتاوي، والاقتصادية محمد العمور، وعدد من الحضور والصحفيين.

وقال عمرو، إن الاتحاد الذي يضم بعضويته كبريات الشركات الفلسطينية والتي تشكل أكثر من 25% من القوى العاملة الفلسطينية، يقوم بدوره الوطني بالمساهمة في تحليل الوضع الاقتصادي الحالي بسبب الحصار المفروض على القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني والمحاولات الأمريكية_ الإسرائيلية التي تسعى للنيل من صمودنا وحقوقنا الوطنية المشروعة.

وأضاف: إن الاتحاد قام بتشكيل فريق اقتصادي من أجل معرفة الأرقام التي أحدثتها الأزمة الاقتصادية، لاستخدامها بصورة علمية، بهدف حماية المشروع الوطني الفلسطيني وتقديم الرؤية المناسبة لأصحاب القرار لاتخاذ ما يرونه مناسبا لمعالجة الازمة.

وتابع "اقترحنا عمل شركات ادارة وتسليف كحل سريع وفوري لمن لا يملك المال، لاستثمار العديد منها وادارتها، بهدف تشجيع الاستثمار وتشغيل ايدٍ عاملة وتخفيف الواردات من إسرائيل، وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي في فلسطين".

من جانبه، قال عنتباوي، إنه على الرغم من الجهود المتنوعة التي بذلتها الحكومات الفلسطينية والحكومة الحالية والجهات المانحة والقطاع الخاص الفلسطيني، إلا أنها لم تكن كافية لإيقاف التدهور الاقتصادي وأثره الاجتماعي.

وأضاف، إن هذه المبادرة جاءت لملامسة هموم وتطلعات الحكومة وقطاع الاعمال وأبناء شعبنا، في رسم السياسات الاقتصادية، ومشاركتها مع القطاع العام للوصول إلى حلول ومقترحات هادفة للخروج من الأزمة لتفادي انهيار الاقتصاد الوطني وانقاذه.

من ناحيته قال العمور، إن القطاع الاقتصادي الخاص يتميز عن اي قطاع خاص في العالم، ليس فقط بالربح والخسارة فقط، بل بتثبيت صمود المواطنين على الارض.

واستعرض العمور جملة التحديات والمشاكل التي احدثتها الأزمة الاقتصادية في فلسطين، حيث شكلت المشاكل المرتبطة بالاحتلال جزء اساسيا ترافقت مع جائحة كورونا وتفاقم البطالة وفقدان العديد من العمال وظائفهم وعدم نجاعة تنفيذ العديد من القوانين الاقتصادية، بالإضافة إلى تآكل القدرة الشرائية وانخفاض الايرادات، والتأخر في تسديد الالتزامات، وحدوث معيقات بالإغلاق اوقفت العجلة الاقتصادية وأبطأت العمل الحكومي بشكل عام.

وأوصى المؤتمر في النهاية، دعم التنمية الاقتصادية، المطالبة بإطلاق حوار وطني شامل يشارك فيه القطاع الخاص بشكل فعلي دوري ومتواصل كجزء أصيل من مكونات شعبنا، وتوفير المناخ الاستثماري الايجابي للقطاع الخاص، وأهمية خلق فرص عمل مستدامة لأبناء شعبنا

وفا