لذا فإن موقف الحكومة والقيادة الفلسطينية واضح بعدم قبول أي اقتطاعات احادية من الجانب الاسرائيلي خارج إطار التحاسب المعمول به، لإن هذا الإجراء يمثل إستمرارا لسياسة العقوبات الاسرائيلية المفروضة على شعبنا الفلسطيني، وعليه فإن الحكومة الفلسطينية تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للافراج عن كامل المستحقات المالية الفلسطينية.

كما وتثمن كل من القيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني عالياً الجهود التي تقوم بها الاطراف الصديقة لمعالجة هذا الموضوع وفي طليعتها دولة مصر الشقيقة والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي وعدد اخر من الدول التي ساهمت في الضغط على الجانب الاسرائيلي من أجل الإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني.