رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أظهرت بيانات نشرتها سلطة النقد الفلسطينية، تراجع نسبة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، خلال شهر تموز الماضي، بعد الأزمة الكبيرة التي سببتها هذه الشيكات ضمن الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر يوليو الماضي 153 مليون دولار، مقارنة بـ168 خلال شهر يونيو الماضي، و226 مليون دولار خلال مايو الذي سبقه، و459 في إبريل الماضي.

وبلغت نسبة الشيكات المرتجعة خلال يوليو 12.7% من إجمالي الشيكات، فيما بلغت النسبة 10% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب ما ذكر موقع "الاقتصادي".

وجاء التراجع في نسبة التداول للشيكات المرتجعة بسبب ما سببته أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تسببت الشيكات في أزمة اقتصادية بسبب إجراءات الإغلاق التي تم فرضها خلال تفشي فيروس كورونا.

وعلى إثر تزايد الشيكات المرتجعة، بحث مجلس القضاء الأعلى وسلطة النقد، الأسبوع الماضي، سُبلُ معالجة معضلة تسجيل القضايا التنفيذية المتعلقة بمؤسسات الإقراض في دوائر التنفيذ، وآليات التعامل القضائي مع الشيكات المعادة في السجل المحوسب للمقاصة الالكترونية حال البدء بتطبيقها، إضافة لجملة من القضايا ذات الأثر الاقتصادي والمصرفي.

جاء ذلك لدى اجتماع رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، مع محافظ سلطة النقد عزام الشوا في مكتبه، بحضور الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار، ومدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد محمد مناصرة.

وأوضح الشوا أن سلطة النقد تعكف على تطبيق المقاصة الالكترونية لتحصيل الشيكات المؤجلة، بما يتيح تبادل صور ومعلومات الشيكات بين البنوك بدلا من تداولها ورقيا، بحيث لن يكون بإمكان المستفيد الحصول على الشيك المعاد مختوما لاستخدامه كورقة تجارية مستحقة الأداء لرفع القضايا أمام المحاكم الجزائية والمدنية ودوائر التنفيذ.

بدوره، أكد المستشار أبو شرار أن تطبيق المقاصة الالكترونية للشيكات يتطلب ابتداء تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات النافذ والقوانين ذات الصلة بحجية الأوراق التجارية ومنها الشيكات، ليكون للكتاب الممنوح من نظام المقاصة الالكترونية حول الشيكات المعادة حجية أمام المحاكم المختلفة.

 

الاقتصادي