رام الله الاخباري:

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن نحو 25 ألف طفل حديثي الولادة يواجهون مشكلة عدم الاعتراف بأوراقهم الثبوتية، بسبب إجراءات سلطات الاحتلال بعدم الاعتراف

بالوثائق التي أصدرتها السلطة الفلسطينية لهم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف للضغط على السلطة بسبب وقفها التنسيق مع الاحتلال، حيث يتذرع الاحتلال بأن السلطة لم ترسل أوراقهم الثبوتية إليها.

وقال وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية يوسف حرب، إن "الوثائق التي يحملها المواطن الفلسطيني هي وثائق رسمية وصحيحة وتستخدم في كل دول العالم، وهي معترف فيها

دوليا ومحليا، ولكن الاحتلال ينفذ هذه الإجراءات تحت عنوان الضغط والابتزاز للشعب الفلسطيني".

وأضاف: أن "وزارة الداخلية رفعت هذه الإشكالية للقيادة الفلسطينية، وهي تدرس وتبحث الطرق التي يمكن أن تضغط بها على الجانب الإسرائيلي، الذي حاول بكل الوسائل

إعاقة حركة المواطن الفلسطيني، وسلب حرية التنقل منه"، بحسب ما صرح لموقع وكالة "وطن".

وتابع: أن "هناك مواطنين لديهم إقامات في الخارج وبحاجة إلى سفر، وحتى اللحظة لا يوجد حل لهذه المشكلة، فالاحتلال يحاول الضغط على السلطة بهذا الأسلوب وأساليب أخرى للعودة للعمل بالاتفاقيات السابقة".

وأشار إلى أنه كان يتم الاحتلال بإبلاغ سجلات المواليد بسبب سيطرته على المعابر حتى يتم اعتماد هذه الأسماء، لافتاً إلى أن هذا الاجراء الذي كان معمول به سابقا، وتوقف مع توقف التنسيق الأمني.

وقال حرب: إن "3 إلى أربع عائلات تم إرجاعهم ومنعهم من مغادرة الوطن نتيجة عدم تسجيلهم لدى الجانب الإسرائيلي".

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول إظهار ضعف السلطة، داعياً المجتمع الدولي للتدخل والضغط على الإسرائيليين للتراجع عن هذه الإجراءات.