رام الله الاخباري:
صادقت مع تسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على العديد من المشاريع الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية والقدس، شملت شق شوارع وأنفاق لربط مستوطنات الضفة بمستوطنات القدس المحتلة.
ووفقا لما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإنه سيتم ربط الكتلة الاستيطانية "بنيامين"، الواقعة في منطقة رام الله، مع القدس المحتلة، بالإضافة إلى شق طريق سريع بين المنطقة الصناعية "بنيامين" مع المنطقة الصناعية عطاروت في شمال القدس.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم حفر نفق طوله 600 متر، يمرّ تحت حاجز قلنديا وبلدة الرام، الأمر الذي يؤكد استمرار الاحتلال في مصادرة أراض فلسطينية جديدة وتواصل العمل بخطة الضم التدريجي.
وبحسب الصحيفة، فإنه تم المصادقة على مشروع خاص بالشارع رقم 60، الذي يستخدمه المستوطنون من مستوطنات "آدم"، "بساغوت"، "بيت إيل" و"عوفرا" للوصول إلى القدس.
وأشارت إلى المصادقة على شق طريق آخر بين الكتلة الاستيطانية "بنيامين" والقدس المحتلة، تمتد من مستوطنة "آدم" حتى حاجز حزمة شمال شرق القدس، وشارع التفافي الولجة، جنوب القدس، ويربط الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" مع القدس.
وكان معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، قد أكد أن الربع الأول من العام 2020 شهد تزايدًا ملحوظًا في عدد المخططات الاستيطانية الصادرة من الجهات الاسرائيلية المختصة لتوسيع المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية.
وأظهرت دراسة تحليلية أعدها المعهد أن 31 مخططًا استيطانيًا تم المصادقة عليها في 26 مستوطنة اسرائيلية خلال الربع الاول من العام 2020، وتنتظر "البدء في التنفيذ".
وأوضحت أن القائمة الصادرة تشمل كلًا من مستوطنات (كوخاف يعقوف، كفار أدوميم وجيفع بنيامين) في محافظة القدس (خارج حدود بلدية القدس التي ضمها الاحتلال بشكل غير قانوني وأُحادي الجانب في العام 1967)، بواقع 4078 وحدة استيطانية على ما مساحته 2294 دونمًا من الأراضي الفلسطينية.
وتعد هذه المحافظة الأكثر تضررًا من بين المحافظات الفلسطينية من حيث الأراضي التي سيتم الإستيلاء عليها لهذا الإستيطان.
وبحسب "أريج"، تليها محافظة رام الله والبيرة، حيث تشمل القائمة كلًا من مستوطنات (بيت ايل، دوليف، تلمون وبيت ارييه وهشمونائيم وحلميش) بواقع 1592 وحدة استيطانية على ما مساحته 1528 دونمًا من الأراضي الفلسطينية.
وتتبعها محافظة بيت لحم بواقع 1305 وحدة استيطانية ستتم إقامتها على 794 دونمًا في كل من مستوطنات (بيتار عيليت، نيكوديم، نيفيه دانييل وافرات ومنطقة صناعية في مستوطنة بيتار عيليت)، إضافة إلى إقامة منطقة صناعية تتبع لمستوطنة "بيتار عيليت".
وشملت المخططات أيضًا عددًا من المستوطنات في محافظة الخليل، وهي "تيليم وعسفر (متساد) وشمعة"، ومستوطنتا "ريخاليم وأريئيل" في محافظة سلفيت، ومستوطنة "شيلو" في نابلس، وكلاً من مستوطنات "مسكيوت وشدموت ميخولا" في محافظة طوباس، ومستوطنتا "متسبيه يريحو وبيت هعرفاه" في أريحا، ومستوطنة "شعار تيكفاه" في قلقيلية، ومستوطنة "افني حيفتس" في طولكرم.
وبالمجمل، وبحسب المخططات الصادرة، يبلغ عدد الوحدات الاستيطانية المزمع بناؤها في جميع المستوطنات التي سبق ذكرها 7892 وحدة استيطانية، على ما مساحته 6133 دونمًا من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وذكر التقرير أن عملية البناء والتوسع التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية بالمستوطنات في جميع أنحاء الضفة تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 تشرين الأول 1907، ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب 1949.
وتأتي هذه المخططات في ظل المساعي الحثيثة لحكومة الاحتلال الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو إلى ضم الضفة الغربية والأغوار وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها بشكل يعيد تعريف وجود "دولة الاحتلال" وشكل سيطرتها على الأراضي والوضع القانوني فيها.
وتتركز المستوطنات الاسرائيلية في المناطق المصنفة "ج"، ولأنها لا زالت تخضع للسيطرة الإسرائيلية بشكل كامل، فقد تم خلال الـ28 عامًا الماضية، عقب اتفاق أوسلو، تكثيف النشاطات الاستيطانية فيها من بناء مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى قائمة وإقامة العديد من البؤر الإستيطانية والقواعد العسكرية وشق الطرق الإلتفافية وغيرها.
