الأحد 09 أغسطس 2020 10:00 م بتوقيت القدس المحتلة

وزراء لبنانيون يحسمون الجدل حول استقالة حكومة حسان دياب

وزراء لبنانيون يحسمون الجدل حول استقالة حكومة حسان دياب

رام الله الاخباري:

أكد وزراء في الحكومة اللبنانية، مساء الأحد، أن الحكومة برئاسة حسان دياب لن تتقدم باستقالتها، رغم إعلان وزيرين من الحكومة تقديم استقالتها استجابة للإرادة الشعبية في ظل المظاهرات التي تعصف بالعاصمة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من الشهر الجاري والذي تسبب بسقوط عشرات الضحايا وآلاف الجرحى.

وقالت وزيرة العمل اللبنانية، لميا يمين، إنه "لا قرار باستقالة الحكومة"، حيث جاءت تصريحاتها عقب اجتماع للحكومة اللبنانية في مقر السراي الحكومي.

من جانبه، قال وزير الصناعة، عماد حب الله، إن "الحكومة صامدة، ومستمرون بالعمل ونقوم بمسؤوليتنا تجاه الناس".

وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد، ووزير البيئة دميانوس قطار، استقالتهما من منصبيهما في الحكومة، على وقع الاحتجاجات العارمة في بيروت، فيما أشارت تقارير لبنانية إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب، نجح في ثني وزرائه عن تقديم استقالات جماعية.

وبحسب القانون اللبناني، فإنه في حال تقديم 8 وزراء استقالاتهم من الحكومة فإن الحكومة تعتبر مستقيلة وجوبا.

و تجددت المواجهات بين قوات الجيش وآلاف المتظاهرين الغاضبين في ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت، فيما طالب الجيش المتظاهرين بالتوقف عن الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والالتزام بسلمية التظاهر.

و رشق متظاهرون قوات الأمن اللبنانية بالحجارة والمفرقعات النارية قرب البرلمان وسط بيروت، فيما تصدت شرطة مكافحة الشغب للمتظاهرين وسط العاصمة، في وقت اقتحم متظاهرون غاضبون وزارات الأشغال والمهجرين والإسكان والنقل.

وطالب الجيش اللبناني، المتظاهرين بالالتزام التعبير السلمي، محذراً من الاعتداء على الممتلكات وسط العاصمة بيروت.

وقال الجيش: إنه "سيتعامل مع المتظاهرين الذين يمارسون العنف بالطرق المناسبة"، فيما تتواصل الدعوات لحشد المتظاهرين في الساحات العامة للمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، والتي تعاني من الفساد والترهل الإداري والذي تسبب مؤخراً في انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت نتيجة تخزين شحنة من نترات الأمونيا، ما أدى لمقتل 159 شخصاً وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.

ومن المرجح أن تبلغ كلفة عملية إعادة إعمار بيروت مليارات الدولارات. ويتوقع اقتصاديون أن يشطب الانفجار ما يصل إلى 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.