رام الله الاخباري:
أكد مركز حقوقي، اليوم الخميس، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إجراءات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ضمن مخططات خطة الضم لأراضٍ في الضفة الغربية والأغوار.
وقال مركز حماية لحقوق الإنسان، في بيان له: إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مزيدًا من الجرائم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيدًا لتنفيذ مخططات الضم التي تصنف بأنها جرائم حرب وفقًا لقواعد روما الناظمة لعمل المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف المركز: أن "هذه الإجراءات تمثل تجسيدًا لسياسة العقاب الجماعي التي ما زالت تمارسها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وكذلك تشكل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي، وأن سياسة الاحتلال في الاراضي المحتلة تمثل مخالفة واضحة لكافة القرارات الأممية الصادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة".
وتابع: أن "عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا إزاء سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة يشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان"،
داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة والمنظمات الدولية ومنظمات العمل الإنساني للتدخل الفوري والعاجل للضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على وقف هذه الإجراءات.
وكان الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، قد اعتبر أن بدء الاحتلال بإقامة ألف وحدة استيطانية بداية فعلية لمنطقة الضم.
وقال البرغوثي: إن "مجمل العمليات التي تقوم بها سلطات الاحتلال من توسع استيطاني، وتصعيد للاعتقالات، وهدم للبيوت، و اعتداءات على المسجد الأقصى تسير في اتجاه واحد نحو الضم والتهويد".
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين موافقة بلدية الاحتلال بالقدس، على إقامة مجمع تشغيل استيطاني إضافي في الجانب الشرقي لحي العيساوية، ويقع على تسعين دونما
من الأرض الفلسطينية المحتلة، كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذا التصعيد الاستيطاني الخطير.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات وتداعياتها، وترى أنها جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على القدس والوجود الوطني والإنساني الفلسطيني فيها، والتي تجري وتتصاعد تحت مظلة قرارات ترمب وصفقته المشؤومة.
وطالبت الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها الاستيطان، وصولا لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها.
