رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

انتقد ما يسمى "مراقب الدولة" الإسرائيلي متانيا انغلمان، ظاهرة الاتجار بتصاريح العمل الخاصة بالفلسطينيين، وقيام ارباب عمل ووسطاء بجباية أموال بخلاف القانون من هؤلاء العمال.

وبحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، فإن انغلمان، أكد أن هذا الأمر أدى إلى عدم تنفيذ قرارات حكومة الاحتلال بهذا الشأن.

وشدد انغلمان في تقريره الجديد، على ضرورة اعتماد نموذج جديد بشأن تشغيل العمال الفلسطينيين في فرع البناء، متهما ضباط فيما يسمى "الإدارة المدنية" بعدم الالتزام بالأنظمة المتعلقة بتصاريح العمل.

كما حذر مراقب الدولة من المخاطر الأمنية الناجمة عن استخدام عمال فلسطينيين لا يحملون هذه التراخيص.

وكان التقرير السنوي الذي نشره مراقب الدولة ظهر أمس، قد كشف سلسلة من العيوب والتقصيرات تتعلق بديوان رئيس الوزراء وزارة الجيش ومصلحة الضرائب ومؤسسة التأمين الوطني وعدد آخر من المؤسسات العامة.

ونشر موقع "تايمز أوف إسرائيل" تقريرا، في منتصف اكتوبر الماضي، يسلط الضوء على "تجارة" تصاريح العمل الاسرائيلية الممنوحة للفلسطينيين في الضفة الغربية.

ولفت التقرير إلى وجود "سوق سوداء" لهذه التصاريح الاسرائيلية يديرها أرباب عمل اسرائيليين بالتعاون مع "سماسرة" فلسطينيين في الضفة الغربية يقومون بمهمة بيع هذه التصاريح للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يسعون للحصول على تصريح للعمل.

وأكد التقرير أن أرباب عمل اسرائيليين بالتعاون مع سماسرة فلسطينيين يحققون مداخيل بألاف الشواكل شهريا من عمليات بيع لتصاريح العمل في "السوق السوداء"؛ إذ أن العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية يتوجب عليهم الحصول على تصاريح عمل صادرة من سلطات الاحتلال الاسرائيلي لكي يتمكنوا من العمل "بطريقة مشروعة" داخل اسرائيل.

ويكشف التقرير أن تصريح العمل يتم منحه للعامل الفلسطيني مقابل "رشاوي" شهرية تبلغ قيمتها 2500 شيكل، أي ما يعادل 688 دولار أمريكي، وأن هذا الرشاوي الشهرية يتم دفعها من خلال "سماسرة" فلسطينيين.

اعلام اسرائيلي