رام الله الاخباري:
أعلنت الهيئة الإسلامية العليا في القدس، اليوم الأربعاء، عن رفضها القاطع لمشروع "قانون حماية الأسرة من العنف" "سيداو"، بصيغته الحالية، والذي تقدمت به وزارة التنمية الاجتماعية لمجلس الوزراء.
وقالت الهيئة الإسلامية في رسالة وجهتها إلى الرئيس محمود عباس، إن هذا القانون، يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويقر تشريعات تخالف دينه، مبينة أن العديد من
المواد التي وردت في هذا القانون تعمل على إلغاء أحكام شرعية قد وردت في قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية
وأوضحت الهيئة أن الدستور الفلسطيني للدولة الفلسطينية نصّ أنّ الدين الإسلامي هو الدين الرسمي لها، وأن تشريع "قانون حماية الأُسرة من العنف" يخالف مخالفة صريحة أهم مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأشارت إلى أن ظاهرة العنف الأُسري التي بدأت تنتشر على نطاق واسع في المجتمع الفلسطيني وغيره من المجتمعات تستوجب سن قوانين تحمي الضعفاء وترفع الظلم الواقع عليهم وتصون كرامتهم وحقوقهم.
وشددت على أن مشروع القانون المطروح ليست له صفة الاستعجال، ويجب إنضاجه بالشكل اللائق به، مشيرة إلى أن كافة أطياف الشعب الفلسطيني مع المرأة ومع رفع الظلم عنها بكافة أشكاله.
ولفتت الهيئة إلى أن إقرار قانون حماية الأُسرة من العنف على ما هو عليه الآن يعني إشعال فتنة بين أبناء شعبنا، وهو لا يخدم قضيتنا في الوقت الحاضر.
وأعلنت تأييدها لما ورد في المذكرات التي صدرت عن ملتقى علماء الشريعة، ونقابة المحامين الشرعيين، ونقابة المحامين في فلسطين، مطالبة الرئيس عدم تمرير هذا القانون حتى يأخذ كافة الإجراءات اللازمة على ضوء ما ذكرناه سابقاً، بإشراك المختصين من علماء الشريعة حتى يخرج القانون متوائماً مع الدين الرسمي للدولة الفلسطينية، ومتوائماً مع عقيدة وشريعة الإسلام التي هي عقيدة وشريعة أكثر شعبنا الذي يتطلع معكم نحو بناء دولة فلسطين المستقلة التي تقوم على العدل والإنصاف.
