رام الله الاخباري:
اتهم بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية "المحظورة"، اليوم الثلاثاء، بعض البنوك بمحاولة إسقاط السلطة الفلسطينية من خلال الاستمرار في اقتطاع قيمة القروض وفرض عمولات على الشيكات من قيمة رواتب الموظفين التي يتم صرفها لهم.
وقال زكارنة: أين النقابات غير المحظورة والفصائل والشخصيات والحكومة التي ينتهكوا قرارها وينتهكوا قانون الطوارئ، وإن البنوك قرارها اسقاط السلطة الوطنية وليس الحكومة فقط".
وأضاف: "لم تكترث البنوك بأبسط قرار وقف الخصم من القروض، وخصمت اليوم من رواتب الموظفين".
وتابع: "لاحظوا مع الحكومات السابقة، كانت البنوك تدفع الضرائب مقدما للحكومة في كل أزمة لها، وحتى الشركات الكبرى ايضا كانت تدفع للحكومة مبالغ مقدما عن الضريبة وتبرعات، حتى ورغم أن الحكومات السابقة كان الامريكان والاوربيين وحتى الاسرائيليين ما بيقطعوها"، على حد وصفه.
وقال زكارنة: إن "البنوك في عهد الحكومات على المقياس الامريكي كانت تعلن انها تكشف دون فوائد راتب الموظف لسبعة اضعاف، اليوم حتى تكملة نصف راتب الموظف ما بتصرف وتنقض عليه وتبدأ بخصومات القروض والشيكات وفواتير الشركات الكبرى".
وأضاف: "على السياسيين فهم الرسالة، لأن البنوك ترغب بحكومة جديدة وتدعمهم سلطة النقد للأسف، وأن القصة ليست أرباح وفوائد وإنما تنفيذ تعليمات خارجية لتركيع القيادة وفق ما يرغب شلومو".
وقال زكارنة: إن "المطلوب الدفع عبر بنك البريد وطرد البنوك غير الوطنية المعروفة وفتح بنوك فلسطينية تأخذ سياستها من معلم معروف لنا، البنوك اقوى من القيادة والبنوك اقوى من الحكومة والبنوك فوق القانون"، على حد تعبيره.
