رام الله الاخباري:

طالب المجلس التنسيقي للاتحادات والنقابات المهنية والقطاعية في فلسطين، اليوم الأحد، الحكومة الفلسطينية بضرورة وقف كافة إجراءات سلطة النقد والبنوك، على خلفية تواصل أزمة فيروس كورونا المستجد، وتداعياتها الاقتصادية الكبيرة.

وقال المجلس في بيان له: إن "النقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في دولة فلسطين تتابع عن كثب كافة المصالح العليا لأعضائها، والية تحقيقها، لقد ان الاوان للوقوف بشكل جاد امام ما تقوم به سلطة النقد والمصارف في فلسطين من تدمير لمنظومة الدورة الاقتصادية، والمشروع الوطني الفلسطيني وصمود ابناء شعبنا امام مخططات الضم والتهويد الصهيونية وصفقة العار".

وأضاف: أن "إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وما تبعها من اغلاق وشلل للحياة ولدورة العجلة الاقتصادية والقرار الوطني بوقف كافة الاتفاقيات مع المحتل وازمة الرواتب، بات لزاما وقف ما تقوم به سلطة النقد الفلسطينية من قرارات لا تمت للواقع او الحالة التي يعيشها ابناء شعبنا بصلة، والتصريحات التي تصف ابناء شعبنا بالمندسين في ظل فرض غرامات على جميع فئات الشعب دون مراعاة او تميز".

وتابعت في بيانها: "نطالب الحكومة بتنسيب تعليمات واضحة وصريحة بقوة القانون توقف توغل سلطة النقد ومحافظها ومنعهم من فرض سلطتهم وقراراتهم البعيدة عن الارض الواقع، ونعلن رفضنا القاطع للتعليمات الجديدة لسلطة النقد، ونعتبر هذه التعليمات بمثابة تشريع لقرصنة البنوك وتشريع لتعظيم أرباحها على حساب الموظف والمواطن وصموده".

وقال: "نرفض رفضا قاطعا إضافة أي عمولات أو فوائد بغض النظر ان كانت عمولات شيكات مرتجعة، او عمولات وفوائد جاري مدين موقت أو أي شيء آخر، ونطالب بإعادة ما تم قرصنته منذ اعلان حالة الطوارئ في البلاد من عمولات وفوائد على الدفعات القروض والشيكات".

وأضاف المجلس: أن "على سلطة النقد ان توقف التصنيف الائتماني على الشيكات المرتجعة الخاصة بالمتضررين وتوقف العمولات عليها، وتأجيل أقساط البنوك على المقترضين من الموظفين دون أي فوائد مهما كانت الى حين انهاء الازمة المالية واعادة انتظام صرف الرواتب، وعدم الخصم على الكفلاء لصالح كافليهم طوال فترة الطوارئ، وإصدار تعليمات تحمي وتدعم أطراف الانتاج وتحافظ على العجلة الاقتصادية وتوقف ازدياد معدلات البطالة".

كما طالب المجلس الحكومة، بخصم ما نسبته 40% من اقتطاع الضرائب بكافة مسمياتها وخصم 40% من كافة الرسوم التي تقتطعها الحكومة بكافة دوائرها من تراخيص ورسوم وجمارك، مضيفا: أن "النسبة تعادل عدد ايام الاغلاق حتى تاريخه في ظل وضع الطوارئ كما نطالب مؤسسات القطاع الخاص العامة بدعم صمود الوطني للمواطن وتخفيف الفواتير والمتطلبات المالية وبنسب تدعم استمرار تلقي الخدمات وديمومة كافة الأطراف".

وأشار المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في دولة فلسطين إلى أنه سيبقى بحالة انعقاد دائم، متابعا: "سنقوم بتصعيد خطواتنا الاحتجاجية والمطلبية خلال الأسبوع القادم والتي قد تصل الى حدود أبعد مما تتصوره سلطة النقد وسيكون لنا كلمة في الميادين"، بحسب ما جاء في البيان.