رام الله الاخباري:

دعا بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية "المحظورة"، اليوم الأحد، الحكومة الفلسطينية، إلى صرف رواتب الموظفين عبر البريد.

وأوضح زكارنة عبر صفحته على موقع "الفيس بوك"، أنه بهذه الطريقة يتم منع تغول البنوك وسحب اقساط القروض أو الشيكات لصالح كبار الشركات.

وأضاف: "لقد ناشدنا سلطة النقد أن تتخذ إجراءات للتخفيف عن شعبنا ودعم صمود المواطن والقيادة من خلال ان تتحمل البنوك كما يتحمل المواطن، والموظف في ظل حصار الاحتلال وجائحة كرونا".

وتابع زكارنة: "لقد بات واجبا على سلطة النقد وقف كل الفوائد من قبل البنوك وحتى إلزامها بصرف شيكات الموظفين دون فرض فوائد لحين صرف المستحقات، حيث لدى البنوك فائض من الشواقل او تجميد هذه الشيكات حتى تنتهي الأزمة او ان تقوم الحكومة بإلزام البنوك بقانون الطورىء المادة رقم ٤ والتي تنص على وقف الدين العام والخاص دون اية تبعات على احد الأطراف".

وأشاد زكارنة بخطوات بعض البنوك التي قامت بشكل فردي بدعم وتسهيل الأمور على بعض الموظفين، مبينا أنها ماتزال قليلة.

وقبل أيام، أكد اتحاد المعلمين الفلسطينيين، أنه سيعمل بكل الخطوات المتاحة لوقف الخصومات من قبل البنوك على رواتب الموظفين، وبخاصة المعلمين، متهما البنوك باقتطاع أكثر من 48 مليون شيكل من أموال الموظفين منذ بدء جائحة كورونا.

وقال أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات، إن "حجم المبالغ التي سرقتها البنوك بلغت 48 مليون شيكل منذ بدء الجائحة من جيوب الموظفين بشكل عام، وسلطة النقد حتى الآن لا تقبل النقاش في هذا الموضوع وراسلناها عدة مرات منذ اسبوعين ولم نتلق ردا منها حتى الآن".

وأضاف: أن "الاتحاد سيستخدم كل الخطوات المتاحة لوقف الخصومات، وسنستمر في خطواتنا التصعيدية حتى التراجع عن هذه القرارات، ولن نسمح بمحاكمة المعلمين والموظفين بسبب الشيكات الراجعة".

وتابع: أن "الموظف لا حول له ولا قوة ولو توفرت الرواتب لما اعاد الموظف شيكاته، وكان الاولى على سلطة النقد ان تعزز صمود الموظف وتدعمه ليقف مع القيادة في مواجهة خطط الضم وغيرها من المصائب التي تعصف بنا، لا ان تجعله فريسة للبنوك وصولا لوضعه على لوائح المتهمين والمسجونين بسبب شيكات راجعة".