رام الله الاخباري:
طالب نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة محمد زيد النبالي، سلطة النقد بإلغاء كافة القرارات التي اتخذتها، داعيا لتأجيل القروض المستحقة، وإلغاء الرسوم على الشيكات المعادة.
وقال النبالي: إنه "يجب تلبية المطالب مجددا التي تتمثل بتأجيل القروض، والغاء الرسوم على الشيكات المعادة، واعادة النظر بموضوع تصنيف حسابات العملاء، وبرنامج الاستدامة لدعم التجار والمنشئات الصغيرة والمتوسطة".
وأشار إلى أن قانون حالة الطوارئ يشمل تأجيل سداد الدين العام والخاص في حالة الاقتراض، مضيفا: إن و"هذا نص قانون لا خلاف عليه ويجب تنفيذه، لان القانون اقوى من القرارات الصادرة".
وتابع: أن "حالة الطوارئ في الاراضي الفلسطينية معلنة منذ شهور ولا نعلم الى متى ستبقى، ومؤشرات الحالة الوبائية في تزايد والوضع الاقتصادي في انهيار".
وأصدرت سلطة النقد، أمس الأربعاء، تعليمات جديدة للمصارف العاملة في فلسطين في إطار مساعيها المستمرة للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.
وأوضحت سلطة النقد في بيان، أنه بموجب التعليمات تكون الخيارات لدى المقترضين الذين تأثروا بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية الراهنة فقط، وتأثرت قدرتهم المالية على السداد، إما حصول المقترضين على سقف جاري مدين مؤقت، أو القيام بهيكلة الائتمان القائم، أو بجدولة الائتمان القائم، وللمقترضين من المصارف الإسلامية منحهم سقف تورق مؤقت، وفقاً لشروط وتعليمات سلطة النقد.
