رام الله الاخباري : 

أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 557 قرارًا إداريًا بحق معتقلين فلسطينيين في السجون المختلفة، وذلك منذ النصف الأول من العام الجاري، وكان غالبيتها تجديد اعتقال.

وقال الناطق الإعلامي باسم المركز رياض الأشقر إن محاكم الاحتلال العسكرية لم تتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري المسيسة بحق المعتقلين الفلسطينيين خلال العام الجاري رغم جائحه "كورونا".

وبين أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري (366) قرارًا لتجديد اعتقال لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، ووصلت بعضها إلى

(6) مرات لبعض الأسرى، بينما (191) قرارًا إداريًا تم إصدارهم بحق أسرى لأول مرة معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.

ولفت إلى أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (400) أسير إداري، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد

لمعظمهم لفترات أخرى، ومن بينهم (3) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرة واحدة وهي بشرى الطويل (26 عامًا) من البيرة، إضافة إلى طفلين قاصرين.

واعتبر الأشقر استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الإدارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم مع انتشار فيروس "كورونا" استهتارًا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراحهم خشية على حياتهم كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام.

وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلَّا في إطار ضيق، وخاصة أنه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى.

وأضاف أن" الاحتلال يهدف إلى استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونيا، سوى إهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها".

ولفت إلى أن الاحتلال تجاهل كل الدعوات والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية من بينها الأمم المتحدة بضرورة إطلاق سراح الإداريين كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام في ظل انتشار "كورونا"، ومستمر في إصدار قرارات بالاعتقال الإداري بشكل مستمر.

وطالب الأشقر باتخاذ موقف دولي جاد تجاه هذه السياسة، لأن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي للجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قاهرة وبشكل استثنائي، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين.