رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
تكفل الشريعة الإسلامية التي تطبق في غالبية الدول العربية وتنظم عقود الزواج، أحقية الزوجة في وضع شروط خاصة داخل عقد الزواج، غير الشروط المتعلقة بالعدة والنفقة الزوجية، والتي من ضمنها العمل أو الدراسة.
ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للزوج الاستناد كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة، إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها.
كما أنها تتضمن أن دين النفقة على الزوجة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، مبينة أنه يجوز للزوجة أن تطالب بنفقة سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.
كما تؤكد الشريعة الإسلامية على أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، موضحة أنه إذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته، وإذا
ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة، ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا في مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية.
وحول أحقية النفقة للزوجة غير المدخول بها، فإنه تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها، حيث أن النفقة تقدر حسب حالة الزوج المادية وحالته الاجتماعية في الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته .
رام الله ا لاخباري
