رام الله الاخباري:
أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، اليوم الثلاثاء، أن توقف المشاركين في "حراكيين ضد الفساد"، لا يتفق مع الحقوق والحريات العامة المكفولة بالقانون، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم.
وقال الائتلاف في بيان لها: إن "توقيفهم يمثل عقوبة انتقامية لا تتفق والحقوق والحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني بشأن حرية الرأي والتعبير والتجمع والنقد والمساءلة، ولا تنسجم مع المصالح الوطنية، التي تقتضي بتبني قيم الديمقراطية والانفتاح والالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية".
وأضاف: أنه "لا يجوز اتخاذ الاجراءات السالبة للحرية في قضايا الرأي وحرية التعبير عنه من قبل جهات التحري والتحقيق، وأن تترك هذه المسألة للمحاكم والقضاة لتقرر فيما إذا كان من يمارس حقه في الرأي والتعبير، قد تجاوز القانون، وبالتالي يستحق العقوبة أم لا"، مشيراً إلى أن كل ما أثاره القائمون على هذا الحراك يجب أن يخضع لتحقيق شفاف.
وتابع: "بغض النظر عن مخالفة المشاركين للإجراءات القانونية المطلوبة وفقا لقانون الاجتماعات العامة وحالة الطوارئ المعلنة، وعن مدى دقة أو صحة شبهات الفساد التي أثارها بعضهم على وسائل التواصل الاجتماعي؛ كان من واجب الجهات الرسمية التحقيق فيها".
وقال: إنه: "يجب الرد عليها من باب الاستجابة للشفافية والخضوع للمساءلة المجتمعية، وحق المواطن في الحصول على المعلومات العامة"، مشدداً على أنه سيدعو وفور انتهاء
حالة الطوارئ المعلنة بسبب انتشار فيروس كورونا، إلى عقد ورشة عمل معمقة تجمع الجهات ذات العلاقة؛ خاصة النيابة العامة، وهيئة مكافحة الفساد، وديوان الرقابة المالية
والإدارية، والشرطة، والأجهزة الأمنية، ومؤسسة الرئاسة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبعض الناشطين والناشطات، والمؤسسات الحقوقية، للبحث في أهمية الحق في النقد، وحرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي، والمساءلة، وممارسة هذه الحقوق جميعها بصورة قانونية سليمة.
وأوضح أنه في ظل بروز ظاهرة الحِراكات المجتمعية والنشر الواسع في قضايا الفساد؛ وبخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، سيتم النقاش حول طرح الكيفية الأمثل للتعامل مع مثل هكذا قضايا، وما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسة العامة ويحفظ سلامة الإجراءات.
