رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أيدت دار الإفتاء المصرية، أمس الاثنين، قرار مجلس النواب المصري "البرلمان" بإرسال قوات مسلحة من الجيش المصري إلى خارج حدود البلاد لحماية الأمن القومي المصري، على خلفية ما يجري في ليبيا.

وقالت دار الإفتاء في منشور لها على صفحة الفيسبوك: "وإن جندنا لهم الغالبون" مرفقة ذلك بصورة للجنود المصريين.

وأضافت دار الإفتاء: "صفًا واحدًا وراء الدولة المصرية في مواجهة التحديات".

وأعلن مجلس الشعب المصري "البرلمان"، مساء أمس الاثنين، عن موافقته على تدخّل القوات المسلحة المصرية خارج حدود البلاد، لحماية الأمن القومي المصري.

وأعطى مجلس الشعب خلال جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، تفويضه للقوات المسلحة لتحديد الزمان والمكان المناسبين للرد على الأخطار والتهديدات التي تهدد الأمن القومي للبلاد.

ووافق المجلس على إرسال قوات قتالية من الجيش إلى خارج البلاد، بحضور وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، ومساعد وزير الدفاع المصري اللواء ممدوح شاهين.

ووفقا لبيان المجلس، فإن هذ القرار جاء عقب دراسة واستعراض التهديدات على الأمن القومي التي تتعرض لها الدولة المصرية من الناحية الغربية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أكد أن بلاده لا تسعى للتدخل في الشأن الليبي، مشيراً إلى أن مصر لن تسمح بالفوضى في ليبيا.

وقال السيسي خلال لقائه مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية، "حريصون على عدم التدخل في شئون ليبيا، ونحن مع ليبيا الموحدة، ومن يحدد مصير ليبيا الليبيين أنفسهم عندما يتوحدوا وتخلص النوايا والجهود لصالح الليبيين ليعيشوا بأمان وسلام، وليس لمصر أي مصالح في ليبيا".

وأضاف: "نحن نتعامل مع ليبيا وحدة واحدة، لا يوجد جنوب أو غرب، إلا لو كان هناك تقسيم جغرافي، وعندما تدخل البلاد في الفوضى يصعب أن تنتهي منها إلا بإخلاص المخلصين من أبنائها".

وتابع: "بعد الكلام اللى قلتوه، أقول لكم: البيت المصرى بيت لليبيين، وإن تنتصروا بنا فسننصركم بإذن الله".

وكان مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق شرق البلاد، قد الجيش المصري إلى التدخل في مواجهة المخاطر الناجمة عما سمًاه "الاحتلال التركي"، وحماية الأمن القومي الليبي المصري.

وقال مجلس النواب الليبي، في بيانه المنشور عبر موقعه الرسمي ، إنه "للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا".

وشدد المجلس على أن أبناء الشعب الليبي مازالوا مصرين على مطلبهم بالتوزيع العادل لثروات الشعب الليبي وعائدات النفط وضمان عدم العبث بها لصالح الجماعات المسلحة.

وكان مجلس النواب الليبي المنتخب منتصف عام 2014 قد انقسم على نفسه العام الماضي إلى مجلسين، الأول في مدينة طبرق أقصى شرق البلاد ويرأسه "عقيلة صالح"، والآخر في العاصمة طرابلس ويرأسه "حمودة سيالة".

وسبق أن حدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سرت وقاعدة الجفرة كـ"خط أحمر" ضد تقدم قوات الوفاق، المدعومة من تركيا.

ومن الجدير ذكره، أن مصر والإمارات تعد أكثر حليفتين إقليميتين لحفتر، بينما تقف تركيا مع حكومة الوفاق الليبية التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها وتعترف بها الأمم المتحدة.

وتمكنت قوات حكومة الوفاق مؤخرا، من إحراز تقدم ميداني ملموس وبسط سيطرتها على كامل ضواحي طرابلس ومدينة ترهونة الاستراتيجية، بينما تراجعت قوات حفتر إلى مدينة سرت.

بدورها، أكدت الرئاسة التركية أنها لا تسعى لتصعيد التوتر في ليبيا، ولا تفكر مجابهة أي دولة هناك، وذلك في إشارة منها إلى الحديث عن مواجهة مرتقبة مع الجيش المصري في ليبيا.

ونقلت قناة "إن تي في" التركية عن الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، تشديده على أن بلاد لا تنوي مجابهة أي دولة في ليبيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تركيا ستواصل دعم الحكومة الوطنية الليبية المعترف بها دوليا.

وأوضح قالن أن للحكومة الوطنية الليبية الحق في الدفاع عن نفسها، بدعم من تركيا، خصوصا وأن هناك اتفاقية تعاون عسكري موقعة في ديسمبر2019 بين تركيا والحكومة الليبية.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أن بلاده تسعى لحل الأزمة الليبية ودفع العملية السياسية وفق اتفاقيات الأمم المتحدة ومؤتمر برلين، مشيرا إلى أن الوجود التركي في ليبيا حقق التوازن.

واتهم قالن الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بخرق كافة الاتفاقات وعلى رأسها اتفاق الصخيرات، بإعلانه عام 2015 عدم الاعتراف به.

وتابع قالن: "المشهد العام في ليبيا يوضح أنه لا يوجد نية لدينا بمواجهة مصر أو فرنسا أو أي بلد آخر في ليبيا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد شن هجوما لاذعا على كلا من مصر والإمارات العربية المتحدة، وذلك على خلفية الأزمة الراهنة في ليبيا.

وصعد أردوغان من لهجته في الحديث عن تأييد مصر والامارات للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، معتبرا أن وقوف مصر معه "غير قانوني".

كما اتهم الرئيس التركي أبو ظبي بالقيام بأعمال قرصنة بإرسال أموال وأسلحة إلى حفتر بطريقة غير شرعية، معتبرا أن هذا أمر غير مقبول.

سبوتنيك