رام الله الاخباري:
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، اختيار مدير عام بنك التنمية والاستثمار الحكومي.
وقالت الحكومة في بيان أعقب الجلسة: إنه "تقرر اختيار مدير عام بنك التنمية والاستثمار الحكومي، والذي سيكون أول بنك رقمي متكامل في فلسطين ويقدم خدماته المصرفية والتنموية ويتعامل مع مصروفات الحكومة وإيراداتها".
وكانت الحكومة الفلسطينية قد قررت مطلع الشهر الجاري، إنشاء بنك حكومي لتقديم خدمات مصرفية لكافة الفئات وقروض صغيرة ومتناهية الصغر للأفراد والشركات.
وجاءت هذه الخطوة في ظل سياسة الابتزاز التي تمارسها سلطات الاحتلال للضغط على البنوك بعدم صرف مستحقات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، الذين تتهمهم حكومة الاحتلال بالوقوف وراء عمليات أدت لمقتل إسرائيليين.
وتصر الحكومة الفلسطينية على المضي في خطوات صرف رواتب ومستحقات ذوي الأسرى والشهداء، حيث اكد الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، أن السلطة الفلسطينية لن تخضع للابتزازات الإسرائيلية لوقف مخصصاتهم.
