رام الله الاخباري : 

استقبل الرئيس  محمود عباس، اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في تصريحات صحفية مع وزير الخارجية المصري عقب اللقاء، إن هذه الزيارة التي قام بها الوزير شكري ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتأكيد على موقف مصر التاريخي والعروبي الداعم للقضية الفلسطينية، تكتسب أهمية خاصة في هذه الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الوزير شكري أكد ما تحدث به الرئيس السيسي امس، واستعداده لتقديم كل ما يمكن لمساعدتنا في مواجهة خطة الضم.

وثمن الجهود المصرية المباركة التي يبذلها الرئيس السيسي والوزير شكري في مساعدتنا لمواجهة الضم، وقال: "نعمل بقيادة الشقيقة مصر لمنع الضم".

وأشار المالكي إلى انه تم الاتفاق على تنسيق الجهود ومتابعتها للوصول الى منع الضم، وتوفير المناخات المناسبة لكيفية العودة للمفاوضات وفق الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة والمتفق عليها، مؤكدا ان هناك تطابقا في المواقف.

وشكر وزير الخارجية، باسم دولة فلسطين قيادة وشعبا، الرئيس السيسي، والوزير شكري، على الجهود التي تقودها جمهورية مصر لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تجسيد دولته والدفاع عنها ومنع كل ما ينتقص من هذه الحقوق.

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري: "نسعى الى ايجاد الاطار المناسب وفقا لمقررات الشرعية الدولية، للمبادرة العربية للسلام، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لاستئناف المسار السياسي، واستئناف المفاوضات التي ستقود إلى حل الدولتين، باعتباره الامثل الذي يتيح للشعبين الفلسطيني والاسرائيلي العيش بسلام بعيدا عن الصراع.

واضاف الوزير الضيف، أن دعم مصر للقيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس عباس هو أمر حتمي تحرص عليه، وسنظل على تواصل في كل الخطوات في اطار التنسيق والعمل المشترك مع جميع الدول العربية، مضيفا ان بلاده ستستمر ببذل كل جهودها في اطار العلاقة مع الشركاء الدوليين لدعم هذه الجهود.

وأشار الوزير المصري، إلى أن الرئيس السيسي اوفده لنقل رسالة الى الرئيس عباس، وهي رسالة دعم ومؤازرة والتزام مصري دائم بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال: تشرفت بلقاء مطول مع الرئيس والقيادات الفلسطينية في اطار استعراض آخر التطورات ووضع الرؤية المشتركة في استمرار العمل لتحقيق المصالح المشروعة للشعب الفلسطيني للتأكيد على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، واقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وكيفية استمرار العمل المشترك في اطار التضامن العربي لتحقيق هذه الاهداف والوصول الى هذه الغاية.

وأضاف: التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية عديدة، ومصر ابدت في كل مناسبة رفضها لاي اجراءات احادية لها تأثير سلبي على مسار العملية التفاوضية، بما في ذلك اي ضم لاجزاء من الاراضي الفلسطينية المحتلة.