رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

كشف رئيس اتحاد المعلمين سائد ارزيقات، صباح اليوم الاثنين، عن مستجدات الأزمة بين الموظفين وسلطة النقد الفلسطينية على خلفية الشيكات المرتجعة.

وقال ارزيقات في حديث لـ"راديو حياة" رصدته "رام الله الاخباري": "تواصلت معنا العديد من الاطراف من الحكومة، وهناك حديث يدور عن صدور قرار اليوم الاثنين من الحكومة بهذا الخصوص لانصاف الموظفين، ونحن ننتظر ذلك، وحتى صدور القرار يبقى قرار اتحاد المعملين كما هو".

وأوضح ارزيقات أنهم طالبوا بأهمية اصدار تعليمات للبنوك لإيقاف التغول على الموظفين، ومراقبة مدى التزام البنوك بالتعليمات، متهما البنوك بالتلاعب بقرارات الحكومة وسلطة النقد.

وأضاف: "قلنا في السابق، إذا كانت ازمة الرواتب ستطول وجب على الحكومة الحديث مع كل الأطراف مثل البنوك، الجامعات، وشركات الاتصالات، ووزارة الحكم المحلي، إلا أن سلطة النقد أدارت ظهرها منذ حزيران الماضي".

وأشار إلى أن البنوك سرقت ملايين الشواكل من الموظفين دون وجه حق، ودون تحمل مسؤولية من الموظف، لأن سبب رجوع الشيكات هو عدم صرف الراتب وليس تهربا من الموظف.

ولفت ارزيقات إلى أن هناك 200 الف موظف في السلطة الفلسطينية، والان هم في الشهر الثالث منذ ازمة الرواتب، وبالتالي فإن متوسط الشيكات التي تم اعادتها للموظفين هي قرابة 750 ألف شيك، أي أن البنوك سرقت من الموظفين مابين 45 - 48 مليون شيكل، خلافا لـ40 مليون شيكل لسلطة النقد الناتجة عن دفع 50 شيكل على كل ورقة شيك مرجع.

وأضاف: أن "الاتحاد سيستخدم كل الخطوات المتاحة لوقف الخصومات، وسنستمر في خطواتنا التصعيدية حتى التراجع عن هذه القرارات، ولن نسمح بمحاكمة المعلمين والموظفين بسبب الشيكات الراجعة"

وتابع: أن "الموظف لا حول له ولا قوة ولو توفرت الرواتب لما اعاد الموظف شيكاته، وكان الاولى على سلطة النقد ان تعزز صمود الموظف وتدعمه ليقف مع القيادة في مواجهة خطط الضم وغيرها من المصائب التي تعصف بنا، لا ان تجعله فريسة للبنوك وصولا لوضعه على لوائح المتهمين والمسجونين بسبب شيكات راجعة".

أضاف: أن "بعض البنوك تتعامل مع الموظفين بطريقة شنيعة لا تمت للوطنية بصلة، والمبالغ المترتبة على الموظفين من القروض اصبحت مبالغ ضخمة وعالية جدا وبعضها يوازي قيمة القرض نفسه وهذا سيؤدي بالموظفين الى الدخول في المجهول والكوارث".

راديو حياة