رام الله الاخباري:
قرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، نهاية الأسبوع الماضي، تجميد العمل بمرسوم العقوبات المفروضة على البنوك الفلسطينية التي تفتح حسابات للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.
ووفقا لصحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية، أن هذا القرار جاء بعد قرابة الشهر والنصف من تجميد القرار ذاته أيضا، حيث تمكنت السلطة الفلسطينية من تحويل الرواتب للأسرى عبر البنوك.
وأوضح مكتب غانتس أن القرار اتخذ بعد التوصية من كل مكونات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وبعد نقاش في الصف القيادي في المؤسسة.
وأوضحت الصحيفة أن القرار أثار غضب تجمع عائلات قتلى عمليات مسلحة فلسطينية، الذين يسعون لفرض ما يسمى "قانون مكافحة الإرهاب" المقر قبل أربعة سنوات.
ونقلت الصحيفة عن تجمع عائلات القتلى تأكيدهم أن هذا القرار غير منطقي وغير أخلاقي، متهمين إسرائيل بمساعدة السلطة الفلسطينية على دفع أموال للأسرى.
وكان وزير الجيش الإسرائيلي السابق، نفتالي بينت، قد قرر في فبراير الماضي بالسماح بمصادرة الممتلكات وأموال الأسرى الفلسطينيين التي تدفع من خلال البنوك الفلسطينية.
